هي مش غابة.. اللواء رأفت الشرقاوي يوجه رسالة هامة

o وزارة الداخلية تسابق الزمن فى مكافحة الجريمة ، ليس هذا وكفى ، بل تسلح نفسها أول بأول بأحدث التقنيات الحديثة ، لسرعة ضبط الجناه، والتي تعد من الأدلة الفنية والمادية التي لا يمكن الطعن فيها ، وتدرب أبنائها على أحدث الأساليب العلمية فى كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها من واقع مهامها الواردة بالدستور وقانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 التى تضمن أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الأعراض والممتلكات والأموال وتوفر السكينة وعملها الأساسي.

شقين الأول هو منع الجريمة بكافة اشكالها سواء كانت جريمة سياسة او جنائية والثانى هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى الحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدا لدمجه فى المجتمع ليكون عنصر صالح لنفسه ووطنه.

o وزارة الداخلية كما عودتنا تمكنت من كشفت ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان - قطاع أمن القاهرة بسماع صوت إستغاثة لأحد الأشخاص من داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

o بالانتقال والفحص أمكن ضبط خمسة أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") وبصحبتهم (عاملان "لهما معلومات جنائية" - مصابان بكدمات وسحجات بأماكن متفرقة بالجسم ) حيث تبين وجود خلافات بينهم لقيام أحد العاملان بسرقة الهاتف المحمول الخاص بأحد المتهمين، فاستعان بباقى المتهمين وقاموا بالتعدى على العاملين بالضرب بالأيدى وسلك كهرباء مُحدثين إصابتهما المشار إليها وقاموا بتصويرهما وإكراههما على التوقيع على إيصالات أمانة،وضبط بحوزتهم (دفتر إيصالات أمانة - عدد 5 إيصالات مزيلين - هاتف محمول "بفحصه فنيًا تبين احتواءه على آثار ودلائل تؤكد ارتكابهم الواقعة" - الأدوات المستخدمة فى الواقعة). تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

o الدولة المصرية دولة راسخة وقديمة قدم الأزل ، ولها أجهزة أمنية من أقوى الأجهزة الأمنية بمنطقة الشرق الأوسط، ولها قضاء شامخ يشهد له العالم ، فلا يجوز بأى حال من الأحوال أن يقوم أفرادها بالقصاص لأنفسهم حال حدوث أى خلاف فيما بينهم، بل يجب ان يسلكوا المسار المحدد فى استعادة الحقوق والا عدنا إلى شريعة الغاب وضاعت الحقوق، وانتشرت الفوضى.

o العقوبة التي تنظر المتهمين فى جريمة الخطف والتهديد والابتزاز فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 طبقا للمادتين 268 و290 بالسجن 10 سنين، وفي حالة الإجبار على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه تكون العقوبة أشد ولا تقل عن 15  سنة .

o نصت المادة رقم 290 على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا, يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين ، فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى, فتكون العقوبة السجن المؤبد ، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

o كما نصت المادة 268 من قانون العقوبات على جريمة هتك العرض بالقوة أو بالتهديد أو الشروع فيه تعاقب عليه، بعد تعديلها بالمرسوم رقم 12 لسنة 2011 : - فإذا كانت سن المجني عليها قد تجاوزت ثماني عشرة سنة ميلادية كاملًا، تكون العقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات إلى 15 سنة.

o شريعة الغاب هي التي تكون الغلبة فيها للأقوى، وهي التي كانت سائدة حين كان الإنسان غريزة بلا حسٍّ، ومَطالب جسمانية بلا مشاعر، وحيوانًا يوشك أن يكون أعجميًّا بلا روحانية أو فن أو بعض سمُوٍّ ، وكان الإنسان في هذه الفترة لا يدرك معنى إلا أن يأكل ويتوالد، فإذا تزعَّمَ منهم زعيم فبالقوة وحدها يتزعَّم ، حتى إذا علَتْ به السن وأنْهَكَته الأيام غلبَه على أمره زعيمٌ آخَر، وقد يكون هذا الزعيم ابنه، فأرفقُ ما يصنعه بأبيه أن يرمي به إلى عقر الدار كمية من الهمل يُلقى إليه بالطعام إلقاء، فإذا حدثت مجاعة وقلَّ الصيد فأول مَن يُحرَم من الطعام هو ذلك الأب وليلقفه الموت ما دام ضعيفًا ولا يستطيع أن يحصل على قُوتِه، القوة وحدها هي السيد ولا سيد غيرها، والعقل لا عمل له، والمعاني الأخرى التي عرفتها البشرية فيما بعدُ غيبٌ محجب لا يدري أحد من الناس عنه شيئًا، بل قد نعرف عن الغيب خبرًا أما هذه المعاني فقد كانت شيئًا غير معروف على إطلاقه.

o مرَّت الأزمان، وادَّعى الإنسان أنه تحضَّر وعرفَ الرقي والسمو والرفعة وأشرق العلم بأضوائه الساطعة، وتسابقت الفنون على ألوانها وأشكالها المختلفة من موسيقى إلى أدب إلى فن تشكيلي إلى تمثيل، وادَّعى الإنسان أنه أصبح ذا مشاعر رفيعة يعرف الحب ويعرف الوفاء ويعرف طاعة الآباء والبر بهم ويعرف الصداقة ويعرف أسمى ما بلغته البشرية من التضحية من أجل الوطن أو الصديق أو الأب أو الأم.

o القانون هو الإطار الشامل الذي ينظم العلاقات بين الأفراد بعضهم ببعض من جهة وبينهم وبين مؤسسات الدولة من جهة أخرى والذي ابتكره الإنسان أول مرة لتنظيم المجتمعات بعد أن أضحت الضرورة ملحة لذلك مع تطورها السريع والمطرد ، فبدأ بسيطا بساطتها ثم تطور شيئا فشيئا مواكبة لهذا التطور ، ولا شك أن تطور وتحظر المجتمعات يقاس - من بين ما يقاس به - بمدى تطبيق القانون فيها واحترام الشعوب في هذه المجتمعات للقوانين التي تؤطرها ، فالقانون هو الإطار التنظيمي الذي يحتكم له الجميع والذي لا أحد فوقه مهما بلغت مكانته في هذا المجتمع.

o شكرا رجال الشرطة المصرية ، فنحن فى أمن وأمان برعاية الله، أولًا، ثم بمجهوداتكم وتضحياتكم ثانيآ ، حفظكم الرحمن وكلل وسدد خطاكم.

o حفظ الله مصر وشعبها وقائدها وجيشها ورجال امنها وكافة المخلصين من ابناء هذا الوطن وجنبها شر الفتن والاحقاد والشائعات والضغائن والحروب، اللهم إنى استودعك مصر وأهلها أمنها وأمانها، ليلها ونهارها، أرضها وسمائها، فاحفظها ربى يا من لا تضيع عنده الودائع.