أكد المستشار محمود فوزي -وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي- أن مخرجات الحوار الوطني من اللحظة الأولى لانطلاقه ستتحول إلى تشريع أو قرار أو سياسة حكومية.
وأشار "فوزي"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه يتم رفع كل توصية -يتم الانتهاء منها- إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتُحال تباعًا، بعد دراستها، إلى الجهة المعنية للنظر في العمل بها.
كما لفت وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن هناك علاقة تربط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية.
مع التأكيد على أنه سيتم مراعاة ملف الحبس الاحتياطي، وتقليل المدد في القانون الجديد للإجراءات الجنائية، المزمع إصداره من البرلمان.
وأوضح "فوزي"، أن الحكومة التي نالت ثقة البرلمان من أجل تنفيذ برنامجها قد تحتاج إلى بعض التعديلات والتشريعات الجديدة كأي دولة بالعالم.
وأشار إلى أنه تم وضع عدد كبير جدا من التشريعات خلال الفصل التشريعي الأول والثاني للبرلمان، موضحًا أننا الآن نحن أمام تنظيم تشريعي جديد في كل المناحي، مردفًا: "عجلة الحياة لا تتوقف عن التطوير".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
