تفاصيل مسار زيادات الأجور بعد إعلان الحكومة عن زيادة جديدة مرتقبة

شهدت مصر في السنوات الأخيرة سلسلة من الزيادات التدريجية في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة الموظفين وسط التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

 وفي هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمراً صحفياً اليوم، إلى أن الحكومة ستقيّم في الفترة المقبلة الحاجة إلى زيادات جديدة للمرتبات بناءً على محددات الموازنة العامة، منوهاً  عن آخر زيادة للمرتبات تم تنفيذها منذ أربعة أشهر، وعلى الرغم من أن الزيادة الأخيرة تمت مؤخراً، فإن إعادة النظر في هذا الشأن ستحتاج إلى وقت طويل قبل اتخاذ أي خطوات إضافية.

ـ التحديات الاقتصادية وتأثيرها على المرتبات

تطرق الدكتور مصطفى مدبولي في تصريحاته إلى التحديات غير المسبوقة التي تواجه مصر والعالم بأسره، مشيراً إلى التقلبات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

 وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة للتعامل مع هذه الظروف الصعبة، وتسعى جاهدة لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مع إدراك تام للتحديات التي يواجهها الشعب.

وفي هذا الصدد نستعرض لكم مسار الزيادات المتتالية في الحد الأدنى للأجور.

البداية كانت في عام 2017 

حيث شهد الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة زيادات متتالية، بدأت بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع الحد الأدنى من 1200 جنيه إلى 1400 جنيه. وتوالت الزيادات بعد ذلك على النحو التالي:

- 2019

تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2000 جنيه بزيادة قدرها 600 جنيه.

- 2021

 في ذروة انتشار جائحة كورونا، تمت زيادة الأجور بمقدار 400 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 2400 جنيه.

- إبريل 2022

 تم رفع الحد الأدنى إلى 2700 جنيه.

- سبتمبر 2022

 شهدت الدولة زيادة أخرى بقيمة 300 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 3000 جنيه.

- 2023

 تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه.

- مارس 2024

 في خطوة كبيرة لدعم الحماية الاجتماعية، وجه الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه اعتباراً من مارس 2024، مصحوباً بحزمة من العلاوات والحوافز. 

ـ تأثير الزيادات على المواطنين

تعكس هذه الزيادات المتتالية محاولة الحكومة المصرية المستمرة لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة، ومع ذلك، يبقى السؤال حول مدى كفاية هذه الزيادات لمواجهة معدلات التضخم المتزايدة، وما إذا كانت قادرة على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين بشكل فعّال.