صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، بوضوح حول قضية امتناع بعض السكان في المناطق التي تم تطويرها من دفع الإيجار الشهري، مشيراً إلى أن الدولة المصرية كانت تتعرض لانتقادات بسبب وجود هذه المناطق غير الآمنة، لكن مبادرة رئيس الجمهورية ساهمت في إنهاء هذا الملف بشكل كامل.
وأكد مدبولي أن الدولة أنشأت مناطق سكنية راقية وتم تسكين الأهالي فيها مجانًا، مع فرض رسوم إيجار رمزية تتراوح بين 300 و350 جنيهًا شهريًا، تُستخدم لتغطية تكاليف الصيانة، لافتاً إلى أن قيمة هذه الوحدات الآن تتجاوز المليون جنيه.
وأوضح رئيس الوزراء أنه وجه وزيرة التنمية المحلية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد من يرفض دفع هذا المبلغ البسيط، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد اجتماع الأسبوع القادم مع المحافظين للتأكيد على تنفيذ هذه الإجراءات.
وفي هذا الإطار نستعرض لكم أبرز الإنجازات التي حققتها الحكومة المصرية الخاصة بملف العشوائيات
حققت مصر إنجازًا بارزًا في ملف العشوائيات، حيث نجحت في القضاء على السكن غير الآمن وهدم جميع المناطق الخطرة التي كانت تشكل تهديدًا على حياة سكانها، حيث تم نقل هؤلاء السكان إلى أماكن بديلة أو إعادتهم إلى نفس مواقعهم بعد إعادة بنائها.
ـ إستراتيجية الدولة لتطوير المناطق العشوائية
تعمل الدولة في ملف العشوائيات وفق ثلاثة محاور رئيسية: المناطق غير الآمنة، المناطق غير المخططة، والأسواق العشوائية، حيث يمثل صندوق التنمية الحضرية (صندوق تطوير المناطق العشوائية سابقًا) الجهة المسؤولة عن حصر وتطوير المناطق العشوائية، تم إنشاء الصندوق بقرار من رئيس الجمهورية عام 2008، ويعمل تحت رئاسة مجلس الوزراء.
يهدف الصندوق إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال تطوير البنية التحتية وتوفير المرافق الأساسية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء، يقوم الصندوق بإدارة أعماله بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووحدات الإدارة المحلية.
ـ الفروق بين المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة
المناطق غير الآمنة هي تلك التي تتعرض لانزلاق الكتل الحجرية أو حوادث السكك الحديدية، أو التي بنيت باستخدام مخلفات مواد البناء أو على أراضٍ دفن القمامة، كما تشمل المناطق التي تعاني من مباني متصدعة أو متهدمة، والتي تفتقد للمياه النظيفة أو الصرف الصحي، أو تلك التي تقع تحت تأثير التلوث الصناعي أو خطوط الكهرباء.
بلغ عدد المناطق غير الآمنة في مصر 357 منطقة تحتوي على 242,905 وحدات سكنية، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، تم تطوير 296 منطقة تحتوي على 175,897 وحدة، وتم تخصيص 61 مليار جنيه لتطوير هذه المناطق.
أما المناطق غير المخططة فهي تلك التي تم تشييدها بشكل غير قانوني وتفتقر للخدمات الأساسية، لكنها لا تتطلب إزالة كاملة، تتضمن الخطة الحكومية تطوير هذه المناطق خلال السنوات العشر القادمة حتى عام 2030، بتكلفة تقديرية تبلغ 318 مليار جنيه، تشمل الخطة توفير الخدمات اللازمة مثل شبكات المياه والصرف الصحي والرصف.
ـ مشاريع تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة
1. مشروع روضة السيدة (تل العقارب سابقًا)
يقع المشروع في القاهرة، وتم تطويره على مرحلتين. تضم المرحلة الأولى 816 وحدة سكنية، بتكلفة 330 مليون جنيه، فيما تضم المرحلة الثانية 700 وحدة سكنية إضافية.
2. مشروع بطن البقرة
تم إزالة 811 عقارًا عشوائيًا ونقل السكان إلى مشروعات الأسمرات والمحروسة. يُخطط لتحويل المنطقة إلى مشروع ترفيهي يضم وحدات سكنية فندقية.
3. مشروع المحروسة 1 و 2
يتضمن المشروع 4776 وحدة سكنية ويخدم سكان المناطق العشوائية في القاهرة.
4. مشروع عزبة خير الله
يشمل تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الرصف والإنارة.
5. مشروع الأسمرات
يتضمن المشروع ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية 1.7 مليار جنيه، ويضم 12,000 وحدة سكنية.
6. مشروع زهور مايو (زرايب مايو سابقًا)
يشمل 1008 وحدات سكنية و834 حظيرة نموذجية بتكلفة 550 مليون جنيه.
7. مشروع أهالينا:
يهدف المشروع إلى نقل سكان المناطق غير الآمنة إلى وحدات سكنية جديدة. يتضمن المشروع ثلاث مراحل تشمل مرافق خدمية متنوعة.
8. مشروع معا
يقع المشروع في مدينة السلام ويضم 4500 وحدة سكنية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى ويجري حاليًا تنفيذ المرحلة الثانية.
ـ ملف تطوير عشوائيات المحافظات
تم الانتهاء من تطوير 90% من المناطق العشوائية في المحافظات بحلول نهاية عام 2020، وتشمل هذه المشاريع "بشائر الخير" بالإسكندرية ورشيد، والذي يعد من أكبر المشروعات القومية في مجال تطوير العشوائيات.
تجسد هذه المشروعات الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتحسين جودة الحياة وتوفير مسكن آمن وكريم للمواطنين، إن تحويل هذه المناطق إلى مجتمعات سكنية متطورة يعكس التزام مصر بتحقيق تنمية مستدامة وتحسين مستوى معيشة سكانها.