اتسعت اللجان الوزارية المشكلة من الجمارك والتضامن والصحة للتحقيق في ملفات سيارات المعاقين بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي دعا إلى مراجعة تلك السيارات خلال العامين الماضيين.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن 70 إلى 80% من المستفيدين بهذه السيارات ليسوا من ذوي الإعاقة، بل أناس عاديون حصلوا على تلك السيارات عبر استغلال الأوراق الرسمية.
وأوضحت مصادر مسؤولة في مصلحة الجمارك، في تصريحات صحفية، أن تلك اللجان ترصد مخالفات يومية كبيرة، حيث لا يستفيد أصحاب هذه السيارات الحقيقيين منها، مما يستدعي تطبيق القانون من خلال التحفظ على السيارات وتوقيع غرامات ضخمة على المخالفين.
وأما بخصوص مصادرة السيارات، فالمصادر الجمركية أكدت أن مصادرة سيارات المعاقين لا تتم إلا بحكم قضائي نتيجة ارتكاب جرائم جنائية، مثل استخدامها في تجارة المخدرات، وهي حالة تنطبق على كل أنواع السيارات وليس فقط سيارات المعاقين.
وفي حالات وجود فساد في الأوراق الرسمية، يتم التعامل مع السيارات المحجوزة قانونيًا بفرض الجمارك وضريبة القيمة المضافة عليها، وعند سداد المالك المستحقات المالية، تُفرج الدولة عن السيارة وتعيدها له.
وأشارت المصادر أيضًا إلى أن استيراد سيارات المعاقين يخضع لضوابط قانونية نص عليها قانون رقم 10 لسنة 2018، والذي يضمن حقوق ذوي الهمم.
وكما حدد القانون شروط قيادة هذه السيارات، وهي أن يقود المعاق سيارته بنفسه، أو أن يكون برفقة سائق من أقاربه المحددين في الرخصة، في حال عدم قدرته على القيادة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
