مصر تسرّع جهودها لزيادة إنتاج النفط والغاز بالشراكة مع الاستثمارات الأجنبية

 في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز إنتاج النفط والغاز الطبيعي، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، عن خطة الدولة لإعادة إنتاج النفط والغاز إلى مستوياته الطبيعية بحلول عام 2025، وذلك بالتعاون مع شركاء أجانب.

تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الحكومة لتعزيز قدرات البلاد في مجال الطاقة، وضمان استدامة إمدادات المنتجات البترولية.

ـ خطة العودة إلى مستويات الإنتاج الطبيعية

أكد مدبولي أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق رؤية واضحة لإعادة إنتاجية البلاد من النفط والغاز إلى الأوضاع الطبيعية، بل وزيادتها في المستقبل. 

وأشار إلى أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي ووزارة المالية، تبذل جهودًا كبيرة لتأمين احتياجات الدولة وقطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بجميع وعودها في هذا الشأن رغم التحديات الكبيرة.

ـ استثمارات جديدة وشراكات قوية

في هذا السياق، تعتزم شركة "شل مصر" حفر آبار جديدة لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، جاء ذلك خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بين المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وداليا الجابري، رئيس مجلس إدارة شركة شل مصر.

تم خلال الاجتماع مناقشة خطط الشركة لحفر آبار جديدة في مناطق امتيازها بالبحر المتوسط وتنمية الاكتشافات الجديدة، إضافة إلى أعمال الاستكشاف المستمرة للوصول إلى اكتشافات جديدة.

ـ تطوير البنية التحتية والالتزام بالشراكة

أكدت داليا الجابري على التزام شل بتطوير أعمالها في مصر، مشيرة إلى العلاقات الوثيقة والتعاون المثمر مع مصر على مدى 110 أعوام، كما أشارت إلى التزام الشركة بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس".

من جانبه، أكد وزير البترول كريم بدوي أن الوزارة تدعم بشكل كامل جهود شركة شل وغيرها من الشركاء الأجانب، مشيدًا بالتقدم المحقق في مناطق الامتياز مثل منطقة غرب الدلتا العميق ومنطقة شمال شرق العامرية بالبحر المتوسط. 

وأكد الوزير على عزم الحكومة المصرية على القضاء على أي تحديات تعيق العمل وزيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن قريبًا عن خطة محددة الإجراءات في هذا الشأن.

ـ إنجازات قطاع البترول في مصر

تُعتبر منطقة البحر المتوسط المنطقة الأهم في إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، حيث تمثل 62% من الإنتاج الوطني، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%. 

وتشمل قائمة الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في مصر شركات مثل "إيني" الإيطالية، "أباتشي" الأمريكية، "بي بي" الإنجليزية، و"شل" الهولندية.

شهد قطاع البترول المصري زيادة غير مسبوقة في الإنتاج خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع المتوسط اليومي للإنتاج من 4 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2015 إلى 7.1 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2020، مما أدى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في سبتمبر 2018.

ـ خلفية حول الاكتشافات الجديدة والاستثمارات

حققت مصر خلال العام الجاري 65 كشفًا جديدًا للبترول والغاز، موزعة على 51 كشفًا للبترول و14 كشفًا للغاز في مناطق الصحراء الغربية، وخليج السويس، ودلتا النيل، وسيناء.

 ووفقًا لتقرير وزارة البترول والثروة المعدنية عن حصاد 2023، تم توقيع 29 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى حفر 87 بئرًا جديدًا.

بلغ إجمالي إنتاج مصر من الثروة البترولية في 2023 نحو 74 مليون طن، موزعة بين 28 مليون طن من الزيت الخام والمكثفات، و45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من البوتاجاز.

 وشهد إنتاج الزيت الخام والمكثفات ارتفاعًا بنسبة 2% عن العام السابق، وذلك بفضل وضع آبار جديدة على الإنتاج مثل حقل شمال جيسوم الشمالي في خليج السويس.

ـ توقعات مستقبلية لإنتاج الغاز والنفط

وفقًا لتقرير صادر عن شركة "بي إم آي" للأبحاث، التابعة لـ"فيتش سولويشنز"، من المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي في مصر انتعاشًا محدودًا بنسبة 2% في العام الجاري، ليصل إلى 60.51 مليار متر مكعب، مقارنة بـ59.3 مليار متر مكعب في العام السابق. 

يأتي هذا النمو كرد فعل على الانخفاض الكبير في الإنتاج الذي سجلته مصر في عام 2023 بنسبة 11.5%.

بالنسبة لإنتاج النفط الخام، تتوقع "بي إم آي" زيادة متواضعة بنسبة 1% في عام 2024، ليبلغ متوسط الإنتاج 669,730 برميل يوميًا، مدعومًا ببدء العمليات في حقل شمال صفا.

تعكس هذه الجهود المستمرة والتعاون الوثيق مع الشركاء الأجانب التزام الحكومة المصرية بتحقيق استدامة قطاع الطاقة وزيادة إنتاج النفط والغاز، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط.