أعلنت الحكومة المصرية عبر وزارة المالية عن تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهري أغسطس وسبتمبر 2024، حيث تقرر البدء في صرف مرتبات شهر أغسطس اعتبارًا من يوم 22 من الشهر الجاري، وستكون المتأخرات متاحة في الفترة من 8 إلى 12 أغسطس، أما بالنسبة لمرتبات شهر سبتمبر، فستبدأ عملية الصرف في 22 من الشهر ذاته، مع إتاحة المتأخرات في الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر.
وفي إطار الإجراءات المالية التي تتخذها الوزارة، تم التنويه بضرورة عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستكون المرتبات متاحة في أي وقت بدءً من تاريخ الصرف المحدد، وتشمل نقاط الصرف البنوك المختلفة، البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي.
من جانب آخر، أقرت وزارة المالية قيمة مرتبات شهر أغسطس 2024 حسب الدرجات الوظيفية، حيث بلغت قيمة المرتب للدرجة الممتازة 12,200 جنيه، وللدرجة العالية 10,200 جنيه، بينما حددت مرتبات موظفي الدرجة السادسة عند 6,000 جنيه.
في سياق متصل، شمل جدول الصرف توزيع العاملين على أيام محددة لصرف مرتباتهم، حيث يبدأ الصرف يوم الخميس 22 أغسطس 2024 لموظفي بعض الجهات مثل مجلس النواب ووزارة التموين والتجارة الداخلية، على أن تستكمل عملية الصرف في اليوم التالي لموظفي وزارات أخرى مثل التعليم العالي، التنمية المحلية، والكهرباء.
على صعيد آخر، وضمن الجهود الحكومية لتحسين الأوضاع المعيشية، قامت الدولة بتنفيذ خطوات بارزة لتحسين الأجور، تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوات، في ظل التحديات الاقتصادية، وضعت الحكومة المواطن في مقدمة اهتماماتها.
كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ حزمة حماية اجتماعية بلغت قيمتها 180 مليار جنيه، تضمنت زيادات في الأجور تتراوح بين 1,000 و1,200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى صرف علاوات وحوافز إضافية بتكلفة إجمالية تقدر بـ 65 مليار جنيه.
كما شملت الحزمة الاجتماعية زيادة بنسبة 15% في المعاشات لأكثر من 13 مليون مواطن، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33%، إلى جانب تخصيص 15 مليار جنيه لزيادات إضافية للأطباء والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كما تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من العاملين في المهن الطبية والمعلمين والجهات الإدارية.
وفي إطار هذه الإصلاحات، تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، حيث وصل في القطاع العام إلى 4,000 جنيه شهريًا، وفي القطاع الخاص إلى 3,500 جنيه شهريًا، هذا التعديل دخل حيز التنفيذ في مطلع العام، مما يعني أن أي زيادات إضافية في الأجور خلال الفترة الحالية قد تم تبكيرها بالفعل، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
