قال الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، إن القطاع الخاص لا يزال يواجه عددًا من التحديات التي تعيق قدرته على تحقيق النمو المرجو، ومن بين هذه التحديات البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة، على الرغم من جهود الحكومة لتبسيط الإجراءات لا تزال بعض القطاعات تعاني من البيروقراطية والتعقيدات الإدارية مثل منظومة الجمارك، وقد يواجه المستثمرون صعوبات في الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة والإفراجات الجمركية عن الشحنات بسبب التداخل بين الجهات الحكومية المختلفة.
وأضاف ”مهدي“ خلال تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم» أن هناك بعض المستثمرين يشكون من التغييرات المتكررة في القوانين واللوائح التي تؤثر على بيئة الأعمال، ويعتبر الاستقرار التشريعي أمرًا حيويًا للمستثمرين الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وآمنة لاستثماراتهم، مطالبًا المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة ووزارة النقل، ووزير النقل والصناعة، بميكنة ورقمنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ أن القطاع الخاص يتطلع إلى المزيد من الدعم الحكومي لتجاوز هذه التحديات وتعزيز قدرته على الاستثمار والنمو، ويتطلع أيضًا إلى تحقيق مزيد من الاستقرارًا في القوانين واللوائح التي تؤثر على الاستثمار الصناعي، إذ يعتبر الاستقرار التشريعي ضروريًا لجذب الاستثمارات الطويلة الأجل وتخطيط الشركات لمشاريعها.
وأشار إلى أن المستثمرون يتوقعون المزيد من الحوافز المالية والضريبية، خاصةً في القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، ويمكن أن تشمل هذه الحوافز إعفاءات ضريبية وتخفيضات في أسعار الأراضي الصناعية، أو دعم حكومي مباشر.
واختتم: تدريب العمالة المحلية وتطوير المهارات الفنية أمرًا حاسمًا للقطاع الصناعي، ويتطلع القطاع الخاص إلى الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني لتوفير قوة عاملة ماهرة تلبي احتياجات الصناعات المتطورة، هذا إلى جانب تعزيز التعاون والشراكات مع الحكومة في مشروعات البنية التحتية والصناعية، حيث يمكن لهذه الشراكات أن توفر فرصًا كبيرة للاستثمار وتحقيق النمو، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية وتحقيق نقلة نوعية في الإنتاج الصناعي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
