أعلن الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، عن خطوات وزارة التربية والتعليم لإعادة تنظيم المنظومة التعليمية من خلال تقليص عدد المواد الدراسية في مراحل التعليم الثانوي والإعدادي والأولى ثانوي.
ويأتي هذا التوجه في إطار محاولة تخفيف الضغط على الطلاب وأولياء الأمور في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إلا أن التغيير يواجه انتقادات وتساؤلات متعددة.
وأوضح حمزة في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن الهدف من تقليص المواد هو تقليل الأعباء الدراسية، مما يتيح للطلاب فرصة التركيز على المواد الأساسية وتخفيف الضغط على الأسر.
ومع ذلك، يظل السؤال حول كيفية التعامل مع المواد التي تم إلغاؤها، مثل اللغات الأجنبية والفلسفة، حيث يشير إلى أن هناك نحو 100 ألف معلم في هذه المواد قد يواجهون صعوبات في التكيف مع التغييرات المفاجئة.
كما لفت إلى ضرورة وجود خطة انتقالية تمتد لسنوات لتأهيل المعلمين وتحضيرهم للتغيرات الجديدة.
وأعرب حمزة عن قلقه من تأثير هذه التعديلات على جودة التعليم ومستوى التحصيل الدراسي، حيث يؤكد أن التقييم الفعلي لنجاح هذه الإصلاحات لن يكون ممكنًا إلا بعد فترة من تنفيذها.
ويتطلب الأمر أيضًا توضيح رؤية الوزارة بشأن المناهج الدراسية الجديدة أو المعدلة، ومدى تأثير هذه التعديلات على تطوير مهارات الطلاب، بدلاً من الاكتفاء بالتقليص فقط.
ورغم أن العديد من أولياء الأمور يشعرون بالارتياح من تخفيف الأعباء الدراسية، إلا أن المعلمين المتخصصين في المواد التي تم إلغاؤها يشعرون بالقلق من المستقبل. لذا، يتعين على الوزارة تقديم استراتيجيات واضحة لدعم المعلمين وتأهيلهم لضمان استمرار جودة التعليم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
