ثمن النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن وأمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، القرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تتضمن ضمان عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من رئيس الوزراء.
وأكد أبو النصر، في بيان له، أن هذا القرار يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة الصناعية المصرية، ويعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استمرارية المنشآت الصناعية كعصب رئيسي للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن قرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية دون الرجوع إلى رئيس الوزراء يُعد رسالة قوية لدعم الصناعة المصرية، ويؤكد أهمية كل منشأة في المنظومة الاقتصادية.
وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث تتطلع الدولة إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.
وبيّن أن تقديم الدعم الكامل للمصانع يعزز ثقة المستثمرين ويجذب استثمارات جديدة، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته.
وأشار إلى أن القرارات الحكومية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، من خلال ضمان عدم إغلاق المنشآت إلا بقرار رئيس الوزراء.
كما أن الاهتمام بتشغيل المصانع المتعثرة والتوجيهات الصادرة بتقديم حلول غير تقليدية تسهم في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية.
وشدد أبو النصر على أن الالتزام الحكومي بدعم القطاع الصناعي هو شهادة على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأن هذه القرارات تعكس عزم الحكومة على تحقيق استقرار صناعي وتعزيز الاستثمار، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
