وصف ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، تنفيذ وزارة الداخلية لقرار رئيس الجمهورية الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لعدد (605) نزيل من المحكوم عليهم من كبار السن ذوى الحالات الصحية المتراجعة ممن إنطبقت عليهم شروط العفو الرئاسى من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بأنه قرار يفتح بابا للأمل والرغبة فى الحياة.
وأشار الشهابي في تصريح خاص ل«بلدنا اليوم»، إلى أن هذه القرارات غير مسبوقة فلم يتخذه رئيس مصري من قبل بأن يعفو عن متهمين عن تنفيذ باقي مدة العقوبة فى غير المناسبات الدينية أو الأعياد الوطنية، مؤكدا على أن المعيار الأول لقرار العفو هو عامل كبر السن والحالة الصحية المتراجعة، يؤكد الطبيعة الإنسانية للقرار الذى يكرم الإنسان حتى المخطئ فى شيخوخته ويوفر له الأسباب التى تعينه على الشفاء وتجاوز المرض فى مناخ مناسب انسانى بعيدًا عن أسوار السجن و بين أسرته ومجتمعه الصغير.
وأكد رئيس حزب الجيل، على أن تنفيذ وزارة الداخلية لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال قيام قطاع الحماية المجتمعية بتشكيل لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية ووصولهم إلى هذا العدد 604 نزيل بمراكز الإصلاح والتأهيل، يؤكد أن هناك منظومة إصلاحية تأهيلية تربوية وتعليمية عادلة تحكم وزارة الداخلية وهى تقوم بوظيفتها الدستورية بتنفيذ مدة العقوبة التى حكم بها القضاء المصرى العادل على المتهمين.
ولفت الشهابي، إلى أن تلك المنظومة الإصلاحية هى منظومة حديثة ومتكاملة تراعى حقوق الإنسان ، تجسد إستراتيجية الجمهورية الجديدة فى إحترامها لكرامة وحق الإنسان تطبق السياسة العقابية بمفهومها الانسانى الحديث التى توفر أوجه الرعاية المختلفة للمتهمين النزلاء فى السجون المصرية.