خالد مهدي: التعاون المصري الإفريقي يُشكل أساسًا قويًا لتطوير الصناعات التحويلية

في عصر العولمة والتكامل الاقتصادي، أصبح التعاون الدولي عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. 

وتُعد العلاقات المصرية الأفريقية جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية مصر لتعزيز التعاون الإقليمي والدولي. 

وتولي القاهرة أهمية كبيرة لتوسيع آفاق الشراكة مع الدول الأفريقية على كافة المستويات. ومن بين هذه الشراكات، يبرز التعاون الصناعي كأحد المجالات الحيوية التي تسعى مصر لتعزيزها، وذلك لما يحمله من إمكانيات كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية في القارة السمراء، التي تمتاز فيها مصر بموقع جغرافي استراتيجي يجعلها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية. فضلاً عن كونها عضوًا فاعلًا في عدد من المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي والكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا)، تمنح هذه العضوية مصر مزايا اقتصادية وتسهيلات تجارية تسهم في تعزيز التعاون مع دول القارة. 

ومع زيادة الاهتمام الدولي بالقارة الأفريقية كوجهة استثمارية واعدة، تسعى مصر إلى تعزيز حضورها الاقتصادي والتجاري في هذه الأسواق.

وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين"، إن التعاون الصناعي يُعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

ويتمثل هذا التعاون في تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمعرفة الصناعية، فضلاً عن الاستثمار المشترك في المشروعات الصناعية الكبرى. 

وتسعى مصر من خلال هذه الشراكة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من بينها تعزيز الإنتاج الصناعي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري للبلاد.

وأضاف "مهدي" خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم" أن التعاون الصناعي يتيح لمصر الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الغنية في القارة الأفريقية. 

وتمتلك أفريقيا موارد طبيعية هائلة تشمل المعادن والنفط والغاز، والتي يمكن أن تشكل أساسًا قويًا لتطوير الصناعات التحويلية. يمكن لمصر بالتعاون مع الدول الأفريقية تعزيز قدراتها الصناعية وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الموارد من خلال تطوير صناعات استخراجية وتحويلية متقدمة.

وأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب "المصريين" أن عددًا كبيرًا من الدول الأفريقية تُعد وجهات رئيسية للصادرات المصرية، وذلك بسبب العوامل الجغرافية والاقتصادية والثقافية المشتركة. 

من بين هذه الدول، تبرز نيجيريا وجنوب أفريقيا وكينيا والكاميرون وكوت ديفوار وإثيوبيا كمحاور اقتصادية رئيسية في القارة، حيث تتميز هذه الدول بأسواق كبيرة واقتصادات نامية، مما يجعلها وجهات مثالية للصادرات المصرية.

وتابع: "تشمل الصادرات الصناعية المصرية إلى أفريقيا عدة قطاعات رئيسية، ومن بينها قطاع الصناعات الغذائية كأحد أهم القطاعات التصديرية. تشمل الصادرات الغذائية المنتجات المصنعة مثل الزيوت والسكر والمكرونة والمشروبات، والتي تتمتع بجودة عالية وتنافسية قوية في الأسواق الأفريقية، إلى جانب مجموعة واسعة من المنتجات الكيميائية مثل الأسمدة والمبيدات والمنتجات البلاستيكية. إضافة إلى ذلك، تعتبر المنتجات الهندسية والمعدات الصناعية من بين الصادرات الهامة".