عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم في مقر الحكومة بمدينة "العلمين الجديدة" لبحث ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر.
حضر الاجتماع كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء محمد محمود أحمد، مساعد مدير إدارة الإشارة للبحوث الفنية والتطوير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، رئيس هيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات، والسيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والسيدة رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى مسؤولي الجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أهمية توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو للتصدير.
وأشار إلى أن هناك عددًا من الشركات قد بدأت بالفعل في التصنيع المحلي، معربًا عن دعم الحكومة لهذه المبادرات بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التصدير.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تسعى لتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر وزيادة حجم هذه الصناعة داخل البلاد.
من جانبه، استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أهداف توطين صناعة الهواتف المحمولة، والتي تشمل تلبية احتياجات السوق المحلي، زيادة الصادرات، وتعميق الصناعة المحلية.
كما قدم الوزير مثالاً على شركات مثل "سامسونج" و"فيفو" التي أسست مصانع في مصر، مع إيضاح حجم استثماراتها وأعداد فرص العمل التي توفرها.
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة في مجال التصنيع المحلي يبلغ 11.5 مليون وحدة، مع استثمارات تصل إلى 87.5 مليون دولار وتوفير 2050 فرصة عمل، مع توقعات بزيادة هذه الأرقام في ظل التوسعات المقبلة.
كما تطرق الوزير إلى استراتيجية توطين صناعة الهواتف المحمولة، والتي تتضمن حوافز لجذب الشركات وتطوير الصناعات المغذية.
ووافق الوزراء والمسؤولون على الآليات المقترحة لجذب استثمارات جديدة وتنظيم هذا القطاع بشكل أكثر فعالية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
