تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتوطين صناعة الهواتف المحمولة، حيث ناقش الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء, صباح اليوم, ملف توطين صناعة الهواتف المحمولة للتصدير من مصر , بحضور وزراء المالية والإتصالات والعدل وعدد من مسؤولين الضرائب والجمارك, بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة.
وأشار "مدبولي" إلى بدء عدد من الشركات في التصنيع المحلي للهاتف المحمول، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع الشركات العالمية المختلفة على ضخ استثماراتها في مصر، وأن تكون هذه الصناعة بأكبر حجم ممكن داخل الدولة المصرية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير .
وقال حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة استيراد الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات سابقة لـ بلدنا اليوم, إن الهواتف المحمولة أكثر السلع المهربة التي تدخل البلاد بعيدًا عن أعين الجمارك، لقلة وزنها وارتفاع أرباحها بسبب كثرة الطلب من الجمهور وفارق السعر الذي يصل إلى 40%.
وأوضح النبراوي أن النسبة الأكبر من الهواتف المحمولة المهربة تأتي من الإمارات والدول الخليجية الأخرى، لأن الفارق السعري يصل إلى 40% ما يحقق الكثير من المكاسب للمهربين.
وأضاف عضو مجلس إدارة شعبة استيراد الهواتف المحمولة، أن هناك طرق عديدة للتهريب منها تزوير بوليصة الشحن بأن تدرج الشحنة كأجهزة طبية أو غيرها من السلع قليلة الجمارك، أو من خلال حلقات مختلفة تغير من طرقها من منفذ لآخر، مبينا أن أشهر طرق التهريب حاليا أن تذهب الشحنة من الإمارات لمدينة بنغازي الليبية قبل أن تعبر الحدود المصرية الليبية.