أكد الدكتور محمد عبد الوهاب الخبير الاقتصادي أن رفع أسعار الوقود لن يكون الأخير وهو مرحلة ضمن مراحل كثيرة مطلوبة من قبل صندوق النقد الدولي , مشيرًا إلى وجود مراحل أخري كثيرة سواء على أسعار الوقود أو الكهرباء ومنتجات الوقود بشكل عام وسيشمل أيضًا الدعم المقدم للمواطنين من قبل الدولة .
وأشاد "عبدالوهاب " في تصريحات خاصة لـ بلدنا اليوم ، بتوجه الدولة في تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي حتى يصل الدعم للمستحقين , لكن أسعار دعم الوقود على الطاقة للجميع المستحق وغير المستحق للدعم وهذا شئ غير سليم بالمرة.
وأوضح أن هناك اشتراطات اخرى ستؤدي إلى وجود ضغط خلال الفترة المقبلة من الصندوق على الحكومة المصرية مرتبط بسعر العملة وأسعار الطاقة ودعم القطاع الخاص وتخارج القطاع الحكومي بكافة أنواعة من منافسة القطاع الخاص بالسوق المصري , واأيام المقبلة سنشهد مزيد من أخبار عن تخارج الحكومة من بعض الشركات وطرحها بالبورصة.
وأشار الى أن القطاع الخاص بمثابة القاطرة الوحيدة التي تستطيع أن تقود الاقتصاد الوطني خلال الفترة , وإذا كانت هناك شركة خسرانه يتم بيعها لمستثمر يستطيع أن يعيد تشغيلها بشكل أفضل ويحقق مكاسب وأرباح تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وغير مباشر وهيساعد في خفض مستوى البطالة عن طريق توفير فرص عمل للشباب وتحصيل ضرائب لصالح الدولة.
ولفت إلى أن رفع أسعار الوقود سيزيد من ارتفاع التضخم لأن الوقود جزء أساسي من معادلة التضخم لأن رفع أسعار الوقود يتبعه رفع جميع أنواع السلع فبلتالي التضخم سيرتفع, مشيرًا إلى أن التضخم الموجود ليس نتيجة زيادة طلب وقلة في المعروض, ولكن ناتج عن ارتفاع متلاحق والأسعار تتغير بشكل سريع , في غياب تام للرقابة وعدم قدرة الدولة المصرية على مراقبة الأسواق بشكل كامل , لذلك أي تحريك أو زيادة لأسعار الوقود ينتج عنها زيادة كبيرة في التضخم.
واختتم "عبدالوهاب" بأن تحريك أسعار الوقود ضرورة من ضروريات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, لكن لابد في النهاية أن يشعر المواطن بأثر ملموس لهذه الإصلاحات, وأول هذه الآثار أن يحصل المواطن على دعم مادي حقيقي من الحكومة, لأن الدولة المصرية بدأت في تطبيق البرنامح الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2015, وآن الآوان ليشعر المواطن بثمار ونتائج هذا الإصلاح.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
