ثمن دكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن 600 محكوم عليه في قضايا متنوعة، من رجال ونساء.
وأكد عبد المجيد أن المشهد السياسي في مصر يشهد انفراجة حقيقية في الملف الحقوقي، بفضل مخرجات الحوار التي تبرز احترام كرامة الإنسان ومراعاة الظروف الفردية للمحكوم عليهم، مما يمنحهم فرصة جديدة للحياة.
وأضاف عبد المجيد أن القيادة السياسية يجب أن تستمر في استخدام صلاحياتها الدستورية لقرارات العفو الرئاسي، مما يعكس استجابتها الجادة لمطالب الشارع والقوى السياسية والأحزاب.
وأشار إلى أن الحوار الوطني قد ترجم هذه المطالب إلى توصيات، والتي وضعتها القيادة السياسية على رأس الأولويات، مما يعزز مبادئ حقوق الإنسان والمواطنة.
ولفت عبد المجيد إلى أن قرارات العفو تعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل دلالات إنسانية عميقة، حيث توفر للأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، بما يحافظ على النسيج المجتمعي ويعزز المسار الحقوقي المتوافق مع المعايير الدولية.
وفي ختام تصريحه، أكد عبد المجيد أن الحوار الوطني قد أسس حالة من التواصل وأقام جسراً من الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والقوى السياسية، مما يعزز ثقة المواطن في قرارات القيادة ويدعم التحركات نحو البناء والتنمية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
