ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة قضية اللاعب الراحل أحمد رفعت إلى النيابة العامة، مؤكدًا أن هذا القرار يعزز سيادة القانون في مصر ويعكس التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، فضلًا عن تعزيز الثقة في النظام القضائي المصري ويؤكد على أن العدالة يجب أن تسود على الجميع.
وقال "أبو العطا" خلال تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، إن قرار الرئيس السيسي يعزز مبدأ المساواة أمام القانون، الذي يُعد أحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن هذا المبدأ يضمن عدم التمييز بين المواطنين بناءً على مكانتهم الاجتماعية أو وظائفهم، فضلًا عن أن تطبيق القانون بحزم وشفافية على الجميع يعزز ثقة المواطنين في نظام العدالة ويزيد شعورهم بالأمان والعدالة.
وأكد رئيس حزب "المصريين" أن قرار الرئيس السيسي يعكس التزام القيادة السياسية بالشفافية ومكافحة الفساد ومعاقبة المخطئين دون النظر لأي اعتبارات أخرى سوى القانون المصري، موضحًا أن إحالة القضايا المثيرة للجدل إلى النيابة العامة للتحقيق تعزز الشفافية في معالجة القضايا العامة وتؤكد على التزام القيادة السياسية بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والسياسي في البلاد.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن قرار الرئيس السيسي بإحالة قضية اللاعب أحمد رفعت إلى النيابة العامة يحمل رسالة هامة إلى المجتمع المصري تتمثل في أن الجميع أمام القانون سواء، وأن التجاوزات أو المخالفات ستُعالج بحزم وشفافية، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة تعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي وتؤكد على التزام الدولة بتحقيق العدالة للجميع.
واختتم قائلًا: "قرار إحالة قضية أحمد رفعت إلى النيابة العامة هو رسالة قوية من القيادة السياسية إلى جميع الأطراف المعنية بالرياضة، مفادها أنها لن تتهاون مع أي تجاوز أو إهمال يمس حقوق الرياضيين، ولا بد من ردع المخالفين وتوفير بيئة آمنة وصحية لجميع الرياضيين للاستمرار على نهج الإصلاح الشامل الذي تبنته الدولة المصرية منذ قدوم الرئيس السيسي".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
