أعلنت وزارة النقل عزمها مشاركة القطاع الخاص المصري والدولي، في تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، بالنقل البحري، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، باستثمارات تقدر بحوالي 1.2 مليار دولار.
بدوره أشاد عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية،بتوجه الحكومة المصرية ومواكبة التحول الاقتصادي العالمي واتباع نظام اقتصاد السوق كبديل للاقتصاد الموجه.
وأكد على أهمية الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص, ومنحه الفرصة ليؤدي وظيفته فى إدارة وملكية المشروعات الاقتصادية على نحو أكثر كفاءة من القطاع العام وهو ما يساهم فى تحقيق توزيع أكثر كفاءة للموارد الاقتصادية مما ينعكس بصورة إيجابية على عملية التنمية الاقتصادية ورفاهية المواطنين.
وعدد "السمدوني" المكاسب التي تتحقق بسبب الشراكة مع القطاع الخاص والتي منها تحسين الكفاءة والابتكار في تصميم المشاريع، وإدماج الخبرات العالمية، والوصول إلى مصادر جديدة لرأس المال.
ولفت إلى أن القطاع الخاص المصري والخارجي ينتظر عرض الفرص الاستثمارية التي توفرها الدولة لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ومن ضمنها مشروعات قطاع النقل، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الحيوية والذي يرتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بكافة القطاعات الأخرى بالدولة، حيث يعتبر قطاع النقل هو العمود الفقري للتنمية المستدامة بكافة قطاعات الدولة والذي يساهم بشكل أساسي في تحقيق رؤية مصر 2030.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
