صرح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الكاتب الصحفي جمال الكشكي، بأن المجلس لا يزال بصدد دراسة تداعيات الحبس الاحتياطي، ولم يتوصل بعد إلى توصيات نهائية بشأن هذه القضية لرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الكشكي استمرار دراسة تدابير الحبس الاحتياطي والبحث في البدائل الممكنة مثل المنع من السفر، إضافة إلى استخدام نظام المراقبة والتتبع والأسورة الذهبية.
وفي تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أوضح الكشكي أن هناك توافقاً بين أعضاء الحوار الوطني على خفض مدة الحبس الاحتياطي، والتقليص من استخدامه إلى أضيق الحدود، مع التوسع في تدابير بديلة ضد المتهمين.
وأضاف أن اللجنة المختصة تقوم حالياً بتدقيق ودراسة الاقتراحات المطروحة لصياغتها تمهيداً لرفعها إلى الرئيس السيسي.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب المصري كان قد ناقش في مارس الماضي مشروع قانون يتضمن تعديلات تشريعية لتقليص مدد الحبس الاحتياطي، شملت أيضاً اقتراحات لتنظيم التعويض عنه وتحديد حد أقصى للمدة المسموح بها للحبس الاحتياطي.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
