صرح المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، أن التحول من نظام الدعم العيني إلى نظام الدعم النقدي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق كفاءة أعلى في استخدام الموارد الحكومية.
وأوضح "أبو العطا" في تصريحاته الخاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الدعم النقدي يوفر عدة فوائد، منها تقليل الفساد الناتج عن تسريب السلع المدعومة إلى السوق السوداء، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
وأشار "أبو العطا" إلى أن النظام النقدي يُتيح للمستفيدين اختيار السلع والخدمات التي تلبي احتياجاتهم بشكل أفضل، بدلاً من الاعتماد على مجموعة محددة من السلع المدعومة. إلا أن هذا التحول يواجه تحديات، من أبرزها ضمان استقرار أسعار السلع الأساسية. فقد يؤدي التحول إلى زيادة الطلب على هذه السلع وارتفاع أسعارها، مما قد يقلل من الفائدة الفعلية للدعم النقدي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
أكد رئيس حزب "المصريين" على ضرورة تحديد مبالغ الدعم النقدي بدقة لتغطية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مع مراعاة تقلبات الأسعار والتضخم. وأوضح أهمية وجود آلية مرنة لتعديل هذه المبالغ بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وضمان توفر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وتحسين البنية التحتية للأسواق وزيادة كفاءة شبكات التوزيع.
كما شدد على أهمية دور الجهات الرقابية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، من خلال آليات فعالة لمراقبة الأسعار ومنع الاحتكار أو الاستغلال. وذكر أن الحكومة يمكن أن توفر دعمًا إضافيًا أو تفرض قيودًا على الأسعار في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى تشجيع المنافسة وتحفيز الإنتاج المحلي للسلع الأساسية.
وأكد "أبو العطا" على ضرورة توعية المواطنين بآليات الدعم النقدي وكيفية استخدامها بشكل فعال، مع أهمية التواصل الشفاف والمستمر مع الجمهور لبناء الثقة في النظام الجديد. شدد على أن النجاح في ضبط أسعار السلع الأساسية يتطلب تعاونًا واسعًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة، وضمان أن تكون السياسات المعتمدة شاملة ومستدامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
