قال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي إن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد يعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد، على الرغم من ضألة المبلغ.
وأكد أن نجاح الحكومة في الحصول على الشريحة الثالثة يرسل إشارات إيجابية عن التزام مصر بتعهداتها الدولية، ما يعطي تفاؤلا للمؤسسات المانحة وحملة السندات والمستثمرين الأجانب والمقرضين.
وتابع أن الحكومة نجحت في إتمام المراجعة والحصول على الشريحة الثالثة، بعد التزاماها بتعهداتها من رفع لأسعار الوقود، وسعر الصرف المرن يمكن اعتباره مستوفى لحد كبير في ظل تضاؤل الفرق بين السوق السوداء والرسمية للدولار لحدود 10% تقريبا.
تأخر قرض صندوق النقد لن يؤثر سلبيا
وقلل أبو الفتوح الخبير المصرفي من تصريح البعض عن تأثيرات سلبية في حالة كانت إدارة الصندوق أجلت الشريحة الثالثة لقرض الصندوق، لأن الـ820 مليون دولار ليس لهم تأثير كبير على الاقتصاد في المدى المتوسط.
وأضاف في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن مصر تمتلك مؤشرات اقتصادية إيجابية كثيرة مثل ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي إلى 64.3 مليار دولار في يونيو الماضي، وشراء صفقة غاز لحل أزمة الكهرباء بـ1.8 مليار دولار، وانخفاض الدين الخارجي، وكلها أرقام جيدة تدل على التحسن الاقتصادي للبلاد، ومعروضة أمام الصندوق والدول، بما يضمن عدم التأثر الحاد كما كان في أوقات سابقا.
أبو الفتوح مؤسسات التصنيف الائتماني تنظر بإيجابية للاقتصاد المصري
وأوضح أبو الفتوح أن ما يخص مؤسسات التصنيف الائتماني عند التقييم؛ قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وظهر ذلك في تقرير مؤسسة فيتش التي نظرت للاقتصاد المصري نظرة إيجابية على الرغم من عدم تغيير التصنيف الائتماني عن تصنيف مصر عند "B-"، وفي أسوء الظروف فأن الحكومة من الممكن أن تعيد ترتيب حساباتها فقط فيما يخص سداد الالتزامات المتعلقة بأقساط القروض.