قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع وزير قطاع الأعمال العام لتطوير صناعة الغزل والنسيج تستهدف دعم الصناعة المصرية.
وأوضح "الخبيري"، في تصريحات صحفية له، أن الاجتماع استهدف تحديث صناعة الغزل والنسيج، بما يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال التكنولوجيا والإنتاج.
وأكد عضو مجلس النواب، أهمية دعم هذا القطاع الحيوي في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وجذب الاستثمارات الجديدة.
وأشار النائب نادر الخبيري، إلى أن الدولة تسعى بشكل جاد لتوطين الصناعات المختلفة من خلال تبني سياسات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن تطوير صناعة الغزل والنسيج يعد جزءاً من خطة شاملة لتعزيز البنية التحتية الصناعية، ورفع كفاءة الإنتاج، وتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
وتابع النائب نادر الخبيري، أن تحسين جودة المنتجات ودعم الابتكار في القطاع يشكلان حجر الزاوية في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذه المبادرات تهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للشركات في هذا المجال، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويوفر فرص العمل للمواطنين.
وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية التركيز علي جودة مدخلات الإنتاج ( القطن) وذلك بإعتباره العنصر الأساسي في عمليات الغزل والنسيج ولذلك لابد من التنسيق بين وزارتي الزراعة والصناعة، مناشدة بتطوير أداء العاملين بهذه المصانع للتكيف علي العمل وفق تقنيات الصناعة الحديثة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل التي تباشرها الوزارة خلال الفترة الحالية.
وخلال اللقاء، قدم الوزير عرضًا حول موقف تطوير المشروعات الصناعية للغزل والنسيج والألومنيوم والسيارات، مستعرضًا بالتفصيل موقف مشروعات الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس الجاهزة، مضيفًا أنه تم إجراء عملية دمج للشركات التابعة لها من 31 شركة لتصبح 9 شركات فقط مع إنشاء شركة تابعة متخصصة في عمليات البيع والتسويق، بالإضافة إلى تقديم كافة الإمكانيات لها بهدف تحسين وتطوير ورفع كفاءة الأداء في صناعة الغزل والنسيج، كما تتضمن أعمال التطوير إجراء تجارب زراعة الأقطان القصيرة لتخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة، وكذا تحسين خصائص ألياف القطن لتكون خالية من التلوث وعالية الجودة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية الفدان، فضلا عن زيادة كفاءة خطط مراقبة الجودة، وكذا زيادة الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والتصدير.