كشف المستشار العقاري محمد منير, بأن مفهوم تصدير العقار يعني بيع العقارات للأجانب الغير مصريين بهدف سد الفجوة الموجودة حاليًا في سوق العقارات المصري نتيجة تعويم الجنيه الذي أدى إلى انخفاض القوة الشرائية بالسوق المحلي.
وأوضح "منير" في تصريحات خاصة لـ "بلدنا اليوم"، أن تصدير العقار سيوفر الكثير من الدولارات والدولة أطلقت العديد من المبادرات, وآخرها ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق مبادرة حكومية جديدة لتمكين الشركات العقارية من ترويج وبيع العقارات للمشترين الأجانب أو المصريين المقيمين بالخارج وذلك بالدولار وليس الجنيه المصري, مقابل عدد من المميزات, مثل أن تكون الوحدة كاملة التشطيب, وخصومات كبيرة على الدفع كاش, وإمكانية استراداد المشترين جزء كبير من القيمة الإجمالية للوحدة بعد مرور عدة سنوات , ومن هنا يتضح أهمية تصدير العقار في توفير الدولار .
ضخ مشاريع جديدة من الشركات العقارية
وعن تأثير تصدير العقار وبيع الوحدات بالدولار على أسعار الوحدات للمصريين بالسوق المحلي أكد "منير" بالفعل سيكون لها دور كبير في تحسين سوق العقارات في مصر من خلال ضخ مشاريع جديدة من الشركات العقارية الكبيرة في مصر وخلق منافسة جيدة لتصدير العقار كل ذلك بالتأكيد في صالح السوق العقاري المصري وسيظهر ذلك من خلال طرح الشركات لعروض مختلفة ومميزة وأسعار تناسب جميع الفئات والعملاء.
وأوضح "منير" أن مصر تمتلك العديد من الأراضي المميزة و الخصبة للاستثمار العقاري بسبب موقع مصر الجغرافي المتميز ومناخها الرائع وجوها المعتدل وموقعها الاستراتيجي , والمدن المستهدف البيع فيها, الساحل الشمالي, العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة الكثيرة.
وأضاف المستشار العقاري محمد منير , أن قطاع العقارات في مصر يستطيع وبجدارة تحقيق رؤية الدولة في ملف تصدير العقارات , لأن مصر تمتلك محفظة عقارية كبيرة ذات إمكانيات مبشرة , والمنتجات العقارية المطروحة تتميز باختلاف أنواعها وأنماطها مثل المنتجعات السياحية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط , والمدن الجديدة من الجيل الرابع ذات ناطحات السحاب مثل العاصمة الادارية الجديدة والعلمين الجديدة , والتي نجحت في إدخال مفهوم جديد من المعمار في السوق المصري , وتوجد حوالي أكثر من 70 شركة تطوير عقاري مشتركة في مبادرة تصدير العقار .
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
