أهمية حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد الدولي.. خبير اقتصادي يوضح

وصف أحمد كجوك وزير المالية، موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنها شهادة ثقة فى برنامج الحكومة المصرية بما يتضمنه من إصلاحات ومستهدفات مالية واقتصادية، و رسالة طمأنة أيضًا تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على تعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، موضحًا أننا نتوقع الحصول على الشريحة الثالثة من برنامج الإصلاح الاقتصادي بقيمة ٨٢٠ مليون دولار خلال الأيام المقبلة

وبحسب وزير المالية فإن الحكومة المصرية نجحت في  تحقيق مؤشرات جيدة لأداء الموازنة خلال العام المالي الماضي، وبدأت العام المالى الحالى بمؤشرات طموحة رغم الضغوط الاقتصادية والظروف الخارجية.

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن أغلب متطلبات صندوق النقد الدولي قد استكملتها مصر من أجل الحصول على الشريحة الثالثة من قرض الصندوق والبالغة نحو 820 مليون دولار والذي سيتم خلال الأيام المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات منها رفع سعر الوقود وتغيير أسعار الصرف، وتتحرك بجدية في الاتجاه لخفض معدلات التضخم للوصول للرقم المستهدف والذي انخفض خلال الأشهر الماضية على التوالي .

وأضاف أن استلام مصر  الشريحة الثالثة من القرض سيدعم الاقتصاد الوطني  ورفع قيمة الجنيه أمام الدولار، و تنشيط القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد الوطني 

جدير بالذكر أن أي تدفقات نقدية من العملة الأجنبية تدخل البلاد تزيد من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لمصر وهذا يساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوجه في توفير الاحتياجات الضرورية للوصول لتحقيق التوازن في مستوى الأسعار، كما أنها تسهم في تلبية احتياجات الصناع والمنتجين والمستوردين، إضافة لتوفير التمويل للمصانع للتوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل ما يؤدي لزيادة الإنتاج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية ما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية وهذا بدوره يزيد من حجم الصادرات المصرية وتقليل فاتورة الواردات ما يسهم في تقليل ميزان العجز التجاري.