قال حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية, إننا نعمل علي تحفيز الاستثمار وذلك من أجل التصدير لأنه يمثل أحد المحركات الرئيسية للسياسات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية للدولة خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتحقيق هدف الدولة المتمثل في زيادة الصادرات السلعية.
جاء ذلك خلال لقاء حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين الدولة المصرية وجمهورية الصين الشعبية
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية,أنه لابد من تعميق العلاقات الاستثمارية والتجارية مع جمهورية الصين كجزء من خطة الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية من خلال تسهيل إجراءات استيراد السلع الوسيطة ثم تصدير المنتجات النهائية، وتحقيق الاستفادة من الاهتمام المتزايد من مجتمع الأعمال الصيني بنقل صناعات عديدة إلى الدولة المصرية، لتمتعها بمزايا تنافسية عديدة وموقع قريب من الأسواق العالمية الكبرى.
ومن جانبه قال أحمد السويدي, رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني, إن هناك توافقاً بين رجال الصناعة المصرية والوزارة وذلك لجذب استثمارات صينية للسوق المصري في قطاعي التصنيع والسياحة، لقدرتهما على توفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الاهتمام الصيني المتزايد بهذين القطاعين.
وبدوره أكد محمد عوض تاج الدين, مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة على الاهتمام الصيني المتزايد بالتعاون الاستثماري مع الدولة المصرية في مجالي إنتاج الدواء و تصنيع الأجهزة الطبية.