أعلن الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أولويات العمل الحالية في قطاع الكهرباء، مشددًا على أهمية تنفيذ استراتيجيات وخطط واضحة بتوقيتات زمنية محددة، تهدف هذه الخطط إلى تحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية الموحدة من خلال إضافة قدرات توليد جديدة تتماشى مع الزيادة المستمرة في الأحمال والاعتماد على الطاقات المتجددة.
كما أكد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ دراسات فنية لتحديد مواقع إقامة مشاريع التوليد وربطها بالشبكة، وإدخال أنظمة تخزين الطاقة للاستفادة منها في تخفيف الأحمال خلال أوقات الذروة.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عصمت بقيادات الوزارة والشركة القابضة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير والمهندس جابر دسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأوضح الوزير أن هناك تحديات سيتم التعامل معها بوضوح، مثل تحسين كفاءة التشغيل، خفض استهلاك الوقود، وزيادة معدلات التحصيل.
كما أشار إلى أهمية التصدي لظاهرة سرقة التيار الكهربائي وتفعيل أنظمة الصيانة والمتابعة لخفض الفاقد الفني.
وأكد على البدء الفوري في تركيب العدادات الكودية دون قيود لتحقيق المستهدف في الحفاظ على أموال الكهرباء.
كما لفت الدكتور عصمت إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي، مشددًا على ضرورة تضافر الجهود والتعاون مع الجهات المعنية لإنهاء المشروع وربطه بالشبكة الكهربائية في البلدين قبل الصيف المقبل.
وأشار إلى أهمية دراسة مواقع محطات الطاقات الجديدة وتأثيرها على الشبكة، والتأكيد على تركيب بنوك لتخزين الطاقة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المحطات.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز على خفض تكاليف الإنتاج واستعادة الأموال المهدرة من خلال التصدي للسرقات والوصلات غير القانونية، وتسهيل تركيب العدادات الكودية للحالات المسجلة على منصة الكهرباء، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات المتعلقة بقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وأشار الدكتور عصمت إلى أن التواجد الميداني والتفاعل السريع مع مشاكل المواطنين سيكونان من أهم معايير تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية، لضمان تقديم حلول فورية وتسهيلات للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.