قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطي في الحوار الوطني تمثل انطلاقة قوية نحو إصلاح منظومة العدالة الجنائية في مصر وتعزيز حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن هذه القضية كانت على أقصى أولويات المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن المجلس أعلن تبنيه لها وعمل على وضع مجموعة من التصورات تصلح أن تكون بدائل للحبس الاحتياطي، حتى لا يتحول من مجرد تدبير احترازي إلى عقوبة.
وأشار محمد ممدوح، في تصريحات خاصة لـ «بلدنا اليوم»، إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان عقد مجموعة من الجلسات المتعددة بشأن هذه القضية، لوضع تصورات لبدائل الحبس الاحتياطي، لافتًا إلى أنه من ضمن هذه التصورات ملف الرقابة الإلكترونية، وله أشكال متعددة يتم تطبيقها في أكثر من دولة، مثل وضع "إسورة" في معصم المتهم ممنوع نزعها، ليتم مراقبته وتحديد الأماكن التي يتواجد بها.
وأشار إلى أن هناك بعض الدول التي تتخذ بدائل أخرى مثل الكفالة المالية والمنع من السفر وبصمة الصوت، بحيث أنه لا يغادر المكان المحدد له.
وأوضح أن الرقابة الإلكترونية لها مزايا عديدة يجب الاستفادة منها مثل الحد من تكدس النزلاء بالمؤسسات العقابية وتوفير النفقات المالية ومكافحة الجريمة والحد من الآثار النفسية والمحافظة على صلة الخاضع للرقابة للأسرة وغيرها، في عدم احتجاز الشخص من نوعية معينة من الجرائم ما دام لا يُخشى منه التأثير في أي دليل خاص بالقضية أو قيامه بالهروب إلى الخارج.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
