تستهدف الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة تطوير الصناعة المحلية وتوطين عدد من الصناعات, والعمل على استبدال الواردات السلعية بالإنتاج المحلي، لتوفير المزيد من العملة الصعبة، وبهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.
ويأتي على قائمة أولويات الحكومة الجديدة الارتقاء بالمكّون المحلي بهدف تحقيق اقتصاد وطني مستدام.
بدوره أكد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام لـ الغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن مصر تستورد أغلب مستلزمات الإنتاج الصناعي من الخارج، مشيرًا إلى أن الصناعة المصرية ذات مكون محلي ضعيف، وتحتاج إلى طاقة مكلفة للغاية وليست متوفرة بالشكل الكافي الآن، كما تحتاج إلى عملة صعبة لاستيراد مكونات الإنتاج، وهي أيضا قد تواجه فيها مشكلات.
وأوضح أن الدولة تعمل على إيجاد آليات لدعم الصادرات المحلية بشكل دائم، حيث تم صرف مخصصات دعم الصادرات بقيمة وصلت إلى 56 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، وتعمل الدولة حالياً على ربط مخصصات دعم الصادرات بزيادة المكون المحلي في المنتجات المصدرة وهو ما سيكون له عدد من الآثار الإيجابية أهمها تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة الإنتاج الوطني الذي يتم تصديره والحد من استنزاف العملة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
