أثار جدل واسع في الآونة الأخيرة موضوع بطلان إذن النيابة، حيث يعتبر هذا الإذن أساسياً لإجراء العديد من الإجراءات القانونية، مثل التفتيش والقبض، ولتوضيح الأمر بشكل أكبر، تحدثنا إلى المحامي المتخصص لدى المحاكم الجنائية، الجنزوري محروس، الذي أشار إلى عدة حالات قد تؤدي إلى بطلان إذن النيابة:
* أن القانون اشترط فيمن يصدر إذنا بالقبض والتفتيش أن يكون وكيلاً للنائب العام علي الأقل، وإن كان معاون للنيابة أو مساعداً لابد من أن ينتدبه لذلك رئيس النيابة، وغير ذلك يصبح الأذن باطلا.
* عدم وجود أسباب كافية: يجب أن يستند إذن النيابة إلى أدلة قوية وملموسة تشير إلى ارتكاب جريمة معينة.
* انتفاء صفة الضبطية القضائية: يجب أن يكون من أصدر الإذن من ذوي الصفة القضائية، أي المخولين قانوناً بإصدار مثل هذه الأوامر.
* تجاوز الصلاحية الزمنية: للإذن مدة زمنية محددة، وتجاوز هذه المدة يجعله باطلاً.
* عدم تحديد المكان والزمان بدقة: يجب أن يحدد الإذن المكان والزمان المحددين لإجراء القبض أو التفتيش.
* انتهاك حرمة المسكن: يجب أن يكون هناك سبب وجيه لانتهاك حرمة المسكن، وأن يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة.
* أن يقوم بتنفيذ الإذن من صدر لصالحه الإذن وألا ينتدب أحدا غيره إلا إذا كان في الأذن مايبيح له. ذلكأهمية معرفة هذه الحالات:
من المهم للمواطنين معرفة هذه الحالات لضمان حقوقهم وحرياتهم، ففي حال وجود أي انتهاك لهذه الحقوق، يمكن الطعن في الإذن أمام القضاء وإبطاله.
نصائح للمواطنين:
- في حالة قيام رجال الشرطة بإجراء تفتيش أو القبض، يجب على المواطن الالتزام بالهدوء وعدم مقاومتهم.
- يجب على المواطن طلب رؤية إذن النيابة والتأكد من أنه صحيح وصادر عن جهة مختصة.
- في حالة الشك في قانونية الإجراء، يجب على المواطن التواصل مع محامٍ متخصص لتقديم المشورة القانونية اللازمة.
النيابة العامة
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
