أكد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال اليوم الثاني لمشاركته في اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل، أن التكيف مع التغيرات المناخية في البلدان النامية يفرض أعباء مالية ثقيلة على موازناتها المثقلة بالتداعيات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية. وأوضح كجوك أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة لا يزال محدودًا ولا يلبي الاحتياجات التمويلية في ظل التحديات الاقتصادية المتشابكة وارتفاع تكاليف السلع والخدمات.
وأشار الوزير إلى أن التغيرات المناخية الحادة تشكل تحديًا كبيرًا أمام تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة في القطاع الزراعي، حيث تستهدف الحكومات تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في ظل اضطرابات سلاسل الإمداد.
ودعا كجوك إلى تعزيز التعاون الدولي لتوفير أدوات تمويلية جديدة ومبتكرة بتكاليف معقولة، مشيرًا إلى أهمية التمويل المختلط والتمويل الأخضر الميسر ومبادلة الديون بالاستثمار للحفاظ على الطبيعة.
وكما شدد على ضرورة تعبئة رأس المال من خلال الضمانات وأدوات تقاسم المخاطر لتوفير التمويلات الميسرة لمشروعات التحول الأخضر.
وفي جلسة أخرى حول التعاون الدولي في الضرائب، أكد الوزير أهمية إعادة هيكلة النظام الضريبي الدولي لمواكبة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي، ودعا إلى تطوير إطار وقواعد ومعايير الضرائب الدولية لتكون أكثر استجابة للتحديات المتلاحقة.
وشدد على ضرورة التعاون الدولي لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح، مما يضمن تحقيق العدالة الضريبية بين الدول.
وأشار كجوك إلى أن مصر تعمل على تطوير أنظمتها الضريبية وبناء قدراتها لتحسين العلاقة مع مجتمع الأعمال وتحفيز الاستثمار، مع الاستفادة من خبرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وأضاف أن مصر تستهدف توسيع القاعدة الضريبية لتحقيق الاستقرار الضريبي ودعم الاستثمار والتنمية، وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية الاقتصادية المستدامة لتحسين معيشة المواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
