اجتمع المكتب السياسى، لحزب المصريين الأحرار، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور عصام خليل، وبحضور غالبية الأعضاء، وذلك لمناقشة قرار زيادة المحروقات، التي وردت ضمنيًا في تقرير لجنة البرلمان الخاصة بدراسة برنامج عمل الحكومة.
وخلال الاجتماع ناقش الدكتور عصام خليل، مع أعضاء المكتب السياسي للحزب، رفع أسعار المحروقات وبحث أسبابه وتأثيره السياسي والاقتصادي في ظل التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية، ومدى تداعياته على البلاد والمواطنين المصريين.
وتوصل الحزب إلى أن ارتفاع الوقود أثر واضح في ظل التغيرات الجيوسياسية، والمناخية والتعداد السكاني ونسبة الدين العام، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وساعات الرحلة فى عمليات نقل الخام، والتي أدت لارتفاع فى أسعار النفط عالمياً بخلاف ارتفاع أسعار المنتجات البترولية، مما أدى إلى ارتفاع التكلفة النهائية لأسعار الوقود، ولم يعد خفيا المحاولات الممنهجة من الطامعين أدت إلى إضعاف دخل إيرادات قناة السويس على سبيل المثال.
وأكد المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار أن زيادة المحروقات في هذا التوقيت، جاء تجنبًا من ارتفاع الديون والانغماس فيها، وتلافيا لما قد يترتب عليه من ترحيل لتلك الإشكاليات إلى الأجيال القادمة.
وتابع المكتب السياسي للمصريين الأحرار: سابقا قد أخذت الحكومة قرار تحرير سعر الصرف، وحدث آنذاك تحفظ الكثيرين من القرار، لنشهد بعد مرور أقل من عامًا، حصيلة القرار من خلال ارتفاع الاحتياطى الأجنبى الذى سجل أعلى مستوياته على الإطلاق بقيمة 46.38 مليار دولار، وزيادة غير مسبوقة لتحويلات المصريين فى الخارج، فضلا عن تسجل الدين العام تراجعا تاريخيًا نحو 14 مليار دولار منذ سبتمبر 2023 .
وقدم الحزب رؤية شاملة تضمنت مطالب التالية:-
- أولا محاولة تجنبارتفاع أسعار الدواء باعتبارها أولى الأولويات فى هذه المرحلة، من خلال استثناء صناعات الأدوية والخدمات الصحية، بجميع المستشفيات من الزيادات أسوة بالصناعات الغذائية.
- التصدى للأسواق الموازية، ومراقبة ضبط الأسواق حتى لا تكون عبئاً مضاعفاَ على كاهل المواطنين .
- تطبيق الحكومة مبدأ التقشف من خلال الإنفاق العام للحكومة من بدلات السفر وخلافه وتوجه تلك النفقات لخدمة المواطنين، من خلال العمل علي تقليص النفقات و إنهاء تكليف المستشارين فى كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية.
- توجيه جميع ما يتم توفيره من ميزانية الدولة خلال العامين القادمين «العام المالى 2024-2025» إلى قطاعي الصحة والتعليم، وذاك ليعكس نهج زيادة الأسعار ارتفاع مماثل في جودة الخدمات الأساسية المقدمة المواطن المصرى.
- مشاركة الأحزاب السياسية فى القرارات الحكومة التى تمس بشكل مباشر حياة المواطنين لفتح قنوات اتصال ومنع الشائعات.
وأكد المكتب السياسي، لحزب المصريين الأحرار في نهاية اجتماعه، أن المواطن المصري، سيظل شريكاً رئيسياً فى الدور التنموي و الرقابي، قائلا:" جميعنا في سفينة واحدة وهي مصر" .