شهدت أسعار الطماطم والبطاطس خلال الأيام الأخيرة ارتفاع شهدت أسعار الطماطم والبطاطس خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً كبيراً لتتجاوز حد الضعف تقريباً، وسط تساؤلات كثيرة من المواطنين عن أسباب الارتفاع، خاصة لما تمثله تلك السلعتين من أهمية خاصة لدى الأسرة المصرية في معظم وجباتهم الغذائية.
ويظن الكثير من المواطنين أن ارتفاع أسعار سلعتي الطماطم والبطاطس، قد يكون سببه تصدير كميات كبيرة منها للخارج لجلب عملة صعبة، الأمر الذي يرجحه المختصين في تحليلهم وأرجعوا السبب إلى نقاط أخرى كان أهمها أن الطماطم ارتفعت بسبب بسبب درجات الحرارة العالية التي أدت إلى قلة الإنتاج، بجانب فاصل العروتين الزراعيتين.
وفي هذا الصدد أرجع المختصون ارتفاع أسعار البطاطس إلى قلة الكميات المنزرعة وكذلك التغيرات المناخية، وأن العروة التي يوزع معظم انتاجها على السوق المحلي فتكون في شهر مايو، وإلى أيضاً ارتفاع أسعار التقاوي والتي شهدت ارتفاعاً للضعف وكان السبب في ذلك هو ارتفاع أسعار الدولار، إذ يتم استيراد كافة التقاوي من الخارج لعدم دخول تكنولوجيا انتاج التقاوي إلى مصر حتى الآن.
وكانت قد أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، في وقت سابق أن حجم الانتاج وصل إلى 6.7 مليون طن سنويا من 3 عروات، ووصل حجم التصدير إلى مليون و56 ألف بإجمالى عينات 41020 عينة تم فحصها منذ بداية العام المنقضي ، وتحتل مصر المرتبة 12 عالميا، كما أنها الأولى على مستوى القارة الأفريقية، وذلك بفضل زيادة المساحة المنزرعة والتي وصلت إلى ما يقرب من 560 ألف فدان خلال السنوات الماضية، وتأتي مصر في المرتبة الأولي بأفريقيا من حيث إنتاج الطماطم، بإجمالي مساحة مزروعة من محصول الطماطم بنحو 500 ألف فدان في محافظات «البحيرة وقنا الإسماعيلية والفيوم وسوهاج وبنى سويف والمنيا والجيزة والشرقية والإسكندرية».
النجيب: الأسعار ستظل مرتفعة لحوالي 5 شهور
ويقول حاتم النجيب رئيس شعبة الخضروات والفواكه في تصريحات خاصة ل بلدنا اليوم أن أسعار الطماطم ومعظم الخضروات تأثرت بسبب درجات الحرارة العالية والتي تسببت في نقص كميات الإنتاج، وعند النظر على مؤشر أسعار الطماطم نجده يرتفع بسبب أن هذه الفترة هي فاصل العروة الزراعية، بالتالي هناك نقص في كميات الإنتاج.
وأشار رئيس شعبة الخضروات والفواكه إلى أنه عقود التصدير هذه الفترة ليست ذو تأثير على أسعار الطماطم، لأن المعروف عن الطماطم انها متقلبة الأسعار فقد ترتفع من مستوى الخمس جنيهات إلى ما فوق العشرين جنيهاً والعكس صحيح.
وذكر حاتم النجيب أن أسعار البطاطس هي التي بها المشكلة هذه الأيام لأنها ارتفعت بشكل كبير ومازال أمامنا حوالي 5 شهور لدخول المحصول الجديد من العروة الصيفية، ففي هذه الفترة نعتمد على المخزون الاستراتيجي في الثلاجات المختصة بتخزين البطاطس، والأمر يلزمه خلق توازن في السوق وضبط عملية التصدير .
ونوه رئيس شعبة الخضروات والفواكه إلى أنه المخزون الاستراتيجي في الثلاجات من البطاطس يكفي للاستهلاك المحلي في حالة عدم تصدير كميات منه، وشعبة الخضروات طالبت بضبط عملية التصدير، مع الأخذ في الاعتبار أن الشعبة ليست ضد التصدير لكنها ضد عمليات التصدير الغير مدروسة، التي تؤثر سلباً على استهلاك السوق المحلي ما يحدث اضطرابات في الأسعار.
وأشار النجيب إلى أن هذه الفترة تحتاج إرجاء للتصدير فترة مؤقتة، مع مراعاة العقود المبرمة مسبقاً، للحفاظ على المخزون الاستراتيجي، ولابد من التوصل إلى حل لأزمة أسعار البطاطس في إطار عدم المساس بأي منفعة لأحد، خاصة وأن سعر البطاطس تراوح بين 25 إلى 30 جنيها، منوهاً إلى أنه هناك عدة إجراءات تتخذها الحكومة المتمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة الزراعة لضبط الأسواق ومتع عمليات التلاعب أو الاحتكار.
أبو صدام: قلة المعروض من السلع رفع أسعارها
ويقول الحاج حسين أبو صدام نقيب عام الفلاحين في تصريحات خاصة ل بلدنا اليوم ، إن ارتفاع أسعار الطماطم، بسبب فاصل العروات، وهذه زيادة طبيعية في تلك الفترة من كل عام، ولكن ستنخفض أسعار الطماطم مرة أخرى.
وأضاف حسين أبو صدام، أن من أهم الأسباب التي أثرت على أسعار الطماطم أيضاً ارتفاع درجات الحرارة، أثرت على إنتاجية الطماطم، لأن الطماطم، تعتبر من أكثر المحاصيل حساسية من ارتفاع درجات الحرارة، ويعتبر موعد انخفاض أسعار الطماطم، في شهر نوفمبر المقبل، عند بدء حصاد محصول العروة الجديدة حيث نزرع نحو 400 ألف فدان من الطماطم طوال العام، ويتم إنتاج نحو 6.5 مليون طن.
ولفت أبو صدام إلى أن أسعار البطاطس زادت بشكل كبير هذه الأيام لكن ذلك توقعناه منذ ارتفاع أسعار تقاوي البطاطس لحوالي أربعة أضعاف، والتي أدت إلى قلة المساحات المزروعة بطاطس ، بجانب أن هذه الأيام جميع البطاطس الموجودة في الأسواق هي مخزنة مسبقاً وليست حديثة الحصاد.
واختتم أبو صدام حديثه بأن أسعار البطاطس ستنخفض مع ظهوره انتاج العروة الجديدة وفي حالة دراسة عمليات التصدير وتحديد الكميات الصالحة للتصدير دون آثار جانبية على الاستهلاك المحلي.