خاص| ماعلاقة صندوق النقد الدولي بأزمة الأدوية؟ | اعرف السبب

شهدت الأيام الماضية أزمة في عدم توفير الأدوية، وحدوث حالة من الجدل المستمر ومتابعة المواطنين عبر محركات البحث على جوجل آخر  تطورات أزمة الأدوية.

شعبة الأدوية:

وخلال تصريحات إعلامية أشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الدكتور " علي عوف" إلى أنه يوجد عدد كبير في ضخ كميات من الأدوية في جميع الصيدليات، والتي تكون حل لانتهاء أزمة الأدوية ابتداء  من الأسبوع القادم.

خطورة النقص الكبير 

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل الديمقراطى، في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أن خطورة النقص الكبير في حجم المعروض من الأدوية في السوق المصري، على صحة المصريين والذى بلغ أكثر من 1000 مستحضر من المضادات الحيوية وأدوية الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكر، مشددا على هذا النقص الكبير له تداعيات خطيرة على حياة المرضى وأيضا يمثل هذا النقص مخالفة للدستور الذى نص فى مادته رقم (18) .

المنشآت الصحية

وأضاف ناجي الشهابي: لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. 

وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.

وأوضح "رئيس حزب الجيل الديمقراطى"، أن تلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

وأضاف الشهابي أن السبب الحقيقى فى هذا النقص الحاد في الأدوية يرجع إلى إلتزام الحكومة بشروط صندوق النقد الدولى وتخفيضها قيمة الجنيه بالنسبة للدولار الأمريكى عدة مرات مما جعل الشركات المنتجة للأدوية غير قادرة على تحمل فارق تدبير العملة لاستيراد المواد الخام بعد التعويم الأخير فى 6 مارس الماضى، وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه من متوسط 30 جنيهًا إلى حوالى 48 جنيهًا، إضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يصعب الشركات الحصول على تمويل بنكي لتحمل هذه التكلفة الإضافية.

وحمل رئيس حزب الجيل الحكومة مسئولية هذا النقص الكبير فى أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية وطالبها بتحمل فارق تدبير العملة لاستيراد الشركات المصنعة للأدوية المواد الخام، مشددا على أنه دورها الدستورى وأيضا تنفيذ للتكليف الرئاسى.