أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار الحكومة بوقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوى الهمم مخالف لقانون "أصحاب الهمم" ذوي الاحتياجات الخاصة الصادر في عام 2018 والذى منح المعاقين أحقية استيراد سيارة سابقة التجهيز طبيًا معفاة من الرسوم الجمركية والضريبية.
وأوضح «الشهابي»، في تصريح خاص ل«بلدنا اليوم»، أن ما رصدته الحكومة من مخالفات لشروط الاستيراد واستغلال أشخاص من غير المعاقين للحصول على تسهيلات المقدمة لذوى الاحتياجات واستيراد سيارات باسم المعاقين ليستخدموها لمصالحهم الشخصية، لا يعطي الحق فى مخالفة القانون، ولكن الدستور يلزم أن تقدم لمجلس النواب تعديلًا تشريعيًا على القانون يسد الثغرات التى رصدتها ومن ثم تدخل التعديلات التى تراها على اللائحة التنفيذية للقانون الكفيلة بسد تلك الثغرات.
وأكد رئيس حزب الجيل، أنه وفقا للدستور فإن وقف العمل به بعد مخالفا للقانون، مشيرًا إلى القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية واجبه على الحكومة وكافة أجهزة الدولة العمل بها، مشددا على أن قرار وقف استيراد سيارات ذوي الهمم من الخارجسيؤدي لوجود خلل في المنظومة، وهو ما يتعارض مع نص قانون ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية، الذى يعفي السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها، وذلك بالشروط المقررة بالبند رقم (3) من القانون الذي ينص على أن يكون الإعفاء للأشخاث ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته، سواء كان قاصرًا او بالغًا، كل خمس سنوات .
ودعا الشهابي، الحكومة إلى إعداد التعديل المناسب على القانون وإرساله إلى البرلمان لمناقشته واصداره، وعودة العمل بالقانون وإلى أن يتم إصدار البرلمان التعديل المناسب لسد الثغرات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
