قال محمد غزال رئيس حزب مصر 2000، أنه أصبح من الضروري مراجعة كافة ملفات المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الارهاب والإفراج عنهم في أسرع وقت تزامنا مع البدء في انعقاد الجلسات المتخصصة للحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي لتعزيز مسار حقوق الإنسان والحفاظ على مستقبل الشباب ومنح الفرصة للمشاركة فى بناء الوطن من جديد.
وأضاف «غزال»، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أن الجلسات المتخصصة للحوار الوطني في ملف الحبس الأحتياطي الحوار كانت رائعة والنقاشات صريحة ومثمرة، وتوافق كل المتحدثين على ضرورة وضع سقف زمنى لمدة الحبس الاحتياطي واستخدام بدائله وكذلك اتفق المتحدثون على ضرورة صرف تعويض مناسب عن الحبس الاحتياطي الخاطئ وإعادة المحبوسين إحتياطياً إلى أعمالهم.
وأوضح محمد غزال، أن كلا من الجلستين شهدت حضورًا مميزًا حيث وجه مجلس الأمناء الدعوة إلى حقوقيين بارزين، ومحامين لهم التاريخ فى الدفاع عن متهمين محبوسين احتياطيا وأيضاً شهدت حضور عدد من النشطاء المفرج عنهم مؤخرا بعد قضاؤهم مدد فى الحبس الأحتياطى، كذلك حضر الجلستين عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان بجانب أعضاء مجلس النواب والشيوخ من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان بجانب حضور الممثلين عن بعض الأحزاب السياسية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن الحوار الوطني فرصة مواتية لترجمة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى آليات تنفيذية تضمن تطوير طريقة التعامل مع العديد من الملفات لتحسين مناخ الحقوق والحريات، وتهتم أيضًا بمختلف محاور وقيم حقوق الإنسان من منظور متكامل لهذه الحقوق.
وأشار محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إلي أن روح الوطنية والمنفعة العامة والحرص على الإلتزام بأحكام الدستور وخاصة المادة 54 منه، كانت منطلق كل المتحدثين بدون إستثناء أحد وأنهم جميعا أكدوا فى كلماتهم عن تقديرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسى الداعى للحوار الوطنى والذى تعهد بتبنى توصيات ومخرجات الحوار الوطنى إلى قرارات تنفيذية أو تعديلات تشريعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
