أعلن علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، تقدير المنظمة للمناقشة الصريحة والمستفيضة لإشكاليات الحبس الاحتياطي في جلسة خاصة من الحوار الوطني.
وأوضح "شلبي"، أن المنظمة دعت على مدار السنوات التسع الماضية إلى مراجعة وتحديث التشريعات العقابية، بدءاً بقانون الإجراءات الجنائية الذي يُعتبر دستور الحريات، ثم قانون العقوبات.
وأشار "شلبي" إلى أن مناقشات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي لا تغني عن الحاجة لإصدار القانون الجديد للإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس الوزراء في ديسمبر 2022، وتمت مراجعته من قبل اللجنة البرلمانية المختصة قبل ثلاثة أشهر، مع تعهد رئيس مجلس النواب بإصداره في الخريف المقبل.
وأكد "شلبي" أن هذه المناقشات ستساهم في تسريع مراجعة أوضاع المئات من المحبوسين احتياطياً في قضايا عامة.
وأضاف، أن المنظمة نظمت خمس فعاليات حوارية بمشاركة المجتمع المدني والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقدمت مقترحات تفصيلية إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وهي سعيدة بتضمين تلك المقترحات في مشروع القانون المرتقب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
