تحدث عصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن ملف الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى ما يمثّله الحوار الوطني من أهمية كبيرة كمنصّة لطرح ومناقشة القضايا القانونية والاجتماعية، ومنها ملف الحبس الاحتياطي.
وأوضح "شيحة" في مداخلة ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، على فضائية "صدى البلد"، ما تنتهجه الدولة المصرية من فلسفة جديدة، تهدف إلى الحد من أي إجراءات جانبية لملف الحبس الاحتياطي.
كما أشار عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن العنصر الأساسي في جلسات الحوار الوطني، هو وجود إرادة سياسية من القيادة العليا، بهدف وضع حلول فعالة للملفات الشائكة، والتي من بينها ملف الحبس الاحتياطي.
ولفت عصام شيحة، إلى أن المشرّع المصري يسعى إلى اعتماد توجه جديد، يهدف إلى التقليل من العقوبات التي تقيد الحريات الشخصية، موضحًا أن هناك اقتراحات مطروحة من قبل البرلمان والحقوقيين تنادي بخفض مدة الحبس الاحتياطي.
وأكد أن هناك بدائل ثابتة تلزم المتهم بأن يقدّم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق شبه جماعي بوجود أزمة بشأن مدة الحبس الاحتياطي، ويتم العمل من قبل مجلس النواب في الوقت الحالي على قانون الإجراءات الجنائية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
