نائب رئيس حزب المؤتمر: مناقشة قضية الدعم بالحوار الوطني فرصة ذهبية لتحقيق العدالة الإقتصادية

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، أن مناقشة ملف الدعم في جلسات الحوار الوطني خطوة إيجابية نحو تحقيق عدالة إقتصادية أكبر وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيراً إلى أن المناقشات تأتي في إطار السعي المستمر لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً، تماشياً مع التوجهات الحكومية نحو التحول إلى نظام الدعم النقدي بديلاً عن الدعم العيني.

وأكد أستاذ العلوم السياسية، أن الحوار الوطني يمثل فرصة ذهبية لتبادل الآراء والخبرات بين مختلف الأطياف السياسية والإجتماعية لتحقيق العدالة الإجتماعية والإقتصادية بإعتباره هدف مشترك ينبغي أن تتضافر جهود الجميع لتحقيقه مشدداً علي ضرورة أن تكون هذه المناقشات جزءاً من استراتيجية شاملة لتحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي للمواطنين، مع التركيز على تطوير الخدمات العامة والبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي خطوة ضرورية لتحسين إستغلال موارد الدولة بكفاءة أكبر، لكنه يتطلب تخطيطاً دقيقاً وتنفيذاً محكماً لتحقيق الأهداف المرجوة، دون التأثير السلبي على الأسعار أو مستوى معيشة المواطنين،  مشيراً إلى أن الدعم النقدي يحمل في طياته العديد من الفوائد للمواطنين، حيث يمنحهم حرية إختيار السلع والخدمات التي تلبي إحتياجاتهم الفعلية، ويقلل من الفاقد والهدر الناتج عن تلف السلع أو سوء التخزين.

وأوضح استاذ العلوم السياسية، أن الدعم النقدي له مميزات كثيرة، مثل تعزيز الإستقلالية الإقتصادية للأسر ومنحها القدرة على إختيار كيفية إنفاق الدعم، وتقليل التكلفة الإدارية المرتبطة بتوزيع الدعم العيني بالإضافة إلى زيادة فعالية الدعم عبر تقديمه بشكل مباشر للأسر، مما يمكنها من تلبية إحتياجاتها الفورية.

وأكد "فرحات"، على أهمية تقديم دعم نقدي مشروط بالإلتزام بشروط معينة، مثل إرسال الأطفال إلى المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية، كما أشار إلى ضرورة تقديم برامج تدريب وتأهيل الأفراد لتعزيز قدراتهم على تحسين دخلهم بأنفسهم، و تحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم والإسكان مؤكداً على أهمية وجود سياسات تكاملية تضمن توزيع الدعم بشكل عادل وفعال، وتعزز التنمية المستدامة على المدى الطويل.

وإختتم أستاذ العلوم السياسية كلامه، بالتأكيد على أن الإجراءات الحمائية والرقابية الشاملة هي السبيل الأمثل لضمان نجاح التحول إلى الدعم النقدي وتحقيق فوائد مستدامة للإقتصاد والمجتمع، لافتاً إلى ضرورة وضع آلية دقيقة وشفافة لتحديد المستحقين للدعم النقدي، وتعزيز الرقابة على الأسواق، لمنع أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، وإتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والتجار الذين يستغلون هذا التحول لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.