خاص| «الإصلاح والنهضة» يشيد بالمشاركين بالحوار الوطني: مثلوا جميع القوى والتيارات السياسية

أكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبد العزيز، بأن إدراج قضية الحبس الإحتياطي، على أجندة الحوار الوطني اليوم في أولى جلساته بعد إستئنافه هو رسالة واضحة لأهمية القضية وأولويتها لدى الدولة المصرية، مشددًا على أن هذه القضية تساهم بشكل كبير في فتح المجال العام كأحد التوجهات الإستراتيجية للقيادة السياسية، وتعتبر دعماً كبيراً لملف حقوق الإنسان في شقها المدني والسياسي.

وأشاد "عبد العزيز"، في تصريح خاص ل«بلدنا اليوم »، بالحضور اليوم الذين مثلوا جميع الأطياف والقوى والتيارات من المعارضة والموالاة، وحيث كان بعض الحضور من المفرج عنهم بعفو رئاسي، وهو إشارة جيدة لدمجهم في الحياة السياسية، مؤكدًا أن عقد الجلسة بالتزامن مع الإفراج عن 79 من المحبوسين إحتياطيا، أمس، رسالة جدية واضحة من الدولة المصرية وإستجابة كريمة من القيادة السياسية لمطالب الحوار الوطني.

وأضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أنه من المهم أن يتم تحديد مدة الحبس الإحتياطي بما لا يزيد بأي شكل عن 6 أشهر، وأن يكون الحبس الإحتياطي هو آخر الحلول والبدائل وليس أولها، مؤكدًا بأن هناك العديد من البدائل الأخرى مثل الإقامة الجبرية والأساور الإلكترونية وغيرها من الصور البديلة للحبس.

وشدد "عبد العزيز"، على دقة وحساسية قضايا حقوق الإنسان، وضرورة إحداث التوازن بين تحقيق العدالة وإنفاذ القانون من جهة، وصون حقوق الإنسان وكرامتهم من جهة أخرى واصفاً ذلك بـ "التوليفة الدقيقة وغير السهلة"، مؤكدًا على أن الجمهورية الجديدة بكل عناصرها (الحكومة والقوى السياسية وغيرهم) قادرة اليوم في ظل حالة النضج الحالية على إيجاد هذا التوازن.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، في نهاية حديثه، على أنه لابد أن يتم تعويض من تم حبسهم إحتياطياً عن طريق الخطأ، بتعويض مادي وأدبي ومعنوي، مكافئ لما تعرضوا إليه نتيجة الخطأ، مع ضرورة الحيطة والحذر من الوقوع في تلك الأخطاء، بما لا يضر بالأمن القومي ومصالح البلاد العليا.