أكد النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة الدستورية بمجلس النواب، أن الحبس الإحتياطي، باب يتعلق بقانون الإجراءات المدنية، لافتاً إلى أن هناك 516 مادة عدلت في مشروع لقانون الإجراءات، ومن ضمن هذه المواد، المواد المتعلقة بالحبس الإحتياطي.
وأوضح عضو الدستورية بالنواب، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على فضائية "TEN"، أن الحبس الإحتياطي كان متهم بالتجاوز وعدم تحقيق العدالة، موضحاً أن جميع أطراف المجتمع تناقش هذا الملف على كل المستويات.
ولفت "رمزي" إلى أن الحبس الإحتياطي أحد المشاكل القانونية، وتؤرق العديد من المتقاضين أو من القائمين على ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى وجود إرادة سياسية لتطوير منظومة العدالة الجنائية داخل الدولة المصرية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
