بدء الجلسة الثانية لمناقشة قضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية

كتب : مي مصطفى

بدأت، منذ قليل، الجلسة الثانية من الحوار الوطني، لمناقشة قضية الحبس الإحتياطي والعدالة الجنائية، بحضور أمناء الحوار الوطني، وكلا من، خالد البلشى، والنائب محمد عبد العزيز، والدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان،والسفير محمود كارم، عصام شيحة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعددًا من رؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني.

ويناقش مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم البدائل المحتملة للحبس الإحتياطي، وسبل تعويض المحتجزين بشكل غير ملائم، وتحديد الأوجه المتعددة للحبس الإحتياطي، والتدابير الخاصة بمنع السفر للمشتبه في الحبس الإحتياطي.

من المقرر أن يرفع مجلس الحوار الوطني، بعد الانتهاء من جلسة اليوم، توصياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة بعض الأسماء للإفراج عنهم.