شهدت جلسة أمناء الحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، مناقشات متعددة حول قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، بحضور نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي، خالد البلشى، والسفير محمود كارم، عصام شيحة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عبد العزيز، والدكتور على الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، ونائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعددًا من رؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني.
حيث ناقش أعضاء الحوار الوطني مع جميع الحضور، البدائل المحتملة وسبل تعويض المحتجزين بشكل غير ملائم، والأوجه المتعددة للحبس الاحتياطي، بما في ذلك التدابير الخاصة بمنع السفر للمشتبه بهم في جرائم، قد تستدعي الحبس الاحتياطي.
وجاءت مشاركة بعض الحضور كما يلي:
شكر نجاد البرعي، في بداية كلماته، الرئيس عبد الفتاح السيسي على متابعته واهتمامه الشخصي بموضوع الحبس الإحتياطي، وعلى تكليفه للحوار الوطني بفتح ملف الحبس الإحتياطي ومعالجة القصور فيه، مؤكدًا على أهمية تحديد مدة للحبس الإحتياطي وإجراءاته.
كما أكد محمد أنور السادات، عن دعمه للرىيس السيسي في إيجاد حلولًا جذرية لقضية الحبس الإحتياطي، مقدمًا شكره وتقديره لجهود وزير الداخلية في الإفراجات الأخيرة، كما قدم الشكر للبرلمان على إصدار مشروع القانون المتعلق بهذا الموضوع، مؤكدًا بذلك على وجود إرادة سياسية قوية لحل هذا الملف.
فيما قدم نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، السفير محمود كارم، الشكر على دور الحوار الوطني في قضايا وملفات الدولة، مؤكداً على ضرورة تقديم تعويضات مالية، ووضع سقف زمني للحبس الإحتياطي إلى جانب سرعة تنفيذ بدائل الحبس الإحتياطي.
كما تضمنت كلمة خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تأكيداً على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين احتياطيًا مع الطلب بوضوح الضوابط المتعلقة بالحبس الإحتياطي، مشدداً على ضرورة وضع زيادة عدد الزيارات المسموح بها لهم.
فيما أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، على التنوع الواضح في مشاركات جلسات الحوار الوطني، مشيداً بالفرص الحقيقية التي يوفرها الحوار الوطني، معربًا عن دعمه لرؤية مجلس النواب لضرورة إجراء تغييرات في الإجراءات الجنائية، حيث أصدر رئيس المجلس توجيهًا بتشكيل لجنة فرعية لتعديل قانون الحبس الاحتياطي.
وأخيراً، أكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عصام شيحة، على أهمية استمرار مناقشات الحوار الوطني في القضايا المتنوعة التي تثير إهتمام الرأي العام، ومن المتوقع أن يرفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات جلسة اليوم بعد الانتهاء منها في شكل توصيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنة بعض الأسماء للإفراج عنهم.
الحوار الوطني
الحوار الوطني
الحوار الوطني
الحوار الوطني
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
