عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات السجناء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
حيث انتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (2009) سجيناً، ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتي ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.