مدبولي يترأس إجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق والأسعار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ إجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع.

أوضح "مدبولي"، أن الغرض من هذا الإجتماع هو متابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت استقرارًا في الأسواق، وبعض الإنخفاضات ، مما أسهم في إنخفاض معدلات التضخم.

أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لزيادة نسب توافر السلع، ومتابعة مدى إنخفاض الأسعار، مشيرًا إلى وجوب التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة.

وأوضح الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة ووزير النقل ،أن ما يُسهم في توازن أسعار السلع هو العمل على التوسع في مراكز التعبئة والتغليف.

إستهل رئيس الوزراء الإجتماع، بالإشارة إلى الحرص على عقد هذا الإجتماع لمتابعة توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الفترة السابقة شهدت إستقرارًا في الأسواق، وبعض الإنخفاضات، وهو ما أسهم في إنخفاض معدلات التضخم، مؤكدًا تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة على زيادة نسب توافر السلع، وكذا إنخفاض الأسعار، وسيتم التعامل مع أي زيادة في الأسعار بأي سلعة، فضلاً عن الجهود المبذولة في زيادة أسطول النقل على مستوي الجمهورية، ومن ثم الإسهام في توازن الأسعار.

واستعرض أسامة الجوهري، مُساعد رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول مدى تطور آليات الرصد الميداني لأسعار السلع الإستراتيجية، مقارنة بمستويات الأسعار في شهر يونيو 2024، والتي إتُخذت من قبل الأمانة الفنية، موضحًا مدى الإرتفاعات الطفيفة في أسعار بعض السلع بالسلاسل التجارية خلال 14 يوليو الجاري، مُقارنة بمتوسط السعر خلال شهر يونيو 2024.

وأشار الدكتور أسامة الجوهري، إلى نتائج إستطلاعات الرأي حول أسعار السلع الإستراتيجية، موضحاً أن 86.7% من أصحاب محال التجزئة يرون نجاح الحكومة في توفير السلع بالأسواق عن طريق جميع الإجراءات والمبادرات التي تم تفعيلها ، وأن 65.6% من أصحاب محال التجزئة يرون أن الإجراءات والمبادرات التي تتخذها الحكومة نجحت في خفض أسعار السلع بالأسواق ،ومن ثم ضبط الأسواق.

كشف "الجوهري" عن الانتهاء من تطوير نسخة جديدة للتطبيق الخاص بجهاز حماية المستهلك، لتطبيق رادار الأسعار ورقمنة منظومة تداول السلع عقب الإنتهاء من المراجعة و الإختبار من قبل الجهاز، مما يوفر البيانات والمعلومات عن السلع الإستهلاكية، من أجل حماية المستهلك، فضلاً عن دور نظام المعلومات الجغرافية المكانية للسلع في دمج الطبقات المكانية المختلفة لإجراء تحليل شامل، حيث يتضمن بيانات أسعار السلع الأساسية، والبنية التحتية لوسائل النقل، والإتفاقيات التجارية والتعريفات الجمركية والحصص والقوانين ،وما يتعلق بالكثافات والتركيبة السكانية، والدخل ومؤشرات التغذية لمُختلف الطبقات الإجتماعية والإقتصادية.