خالد البلشي يبرز مطالب "الصحفيين" خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن دعوته اليوم للمشاركة الجلسة الخاصة بقضايا الحبس الاحتياطى بالحوار الوطني ترافقت مع حدثين متعارضين، متماسين مباشرة مع موضوع الجلسة، 

الأول يتعلق بعودة القبض على الزملاء صحفيين، بعد توقف لفترة من خلال القبض على زميلين صحفيين هما الزميلين أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما الزميل، ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، وجرت عملية القبض عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله، الحدث الثاني هو الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا بينهم 4 من المحبوسين على ذمة القضايا المعروفة بالتضامن مع فلسطين، وهو ما كنا نتمنى، وامتداده ليشمل جميع المحبوسين على ذمة هذه القضايا، وقضايا الرأي بشكل عام، وبأسرع طريقة ممكنة وصولا لتبييض السجون تماما والذي اتمنى ان يكون عاجلا.

وأضاف خالد البلشي خلال كلمته في جلسة الحوار الوطني اليوم: ونحن نناقش هذه الدعوة كنت أتمنى ألا أجدني أناقش إضافة اسمين جديدين لقائمة المحبوسين، وأطالب بالإفراج عنهما، أو وقف الإجراءات التعسفية بحقهما، بل نناقش معًا كيفية تصفية هذا الملف المؤلم.

واستطرد: أتحدث هنا عن الإجراءات، وطريقة القبض ومدده، وكذلك مدة التحقيق، فهى لُب ما يجرى، فمهما وضعنا من نصوص جيدة واستمرت هذه الحالة فى التعامل مع المواطنين وطريقة الضبط وأيضًا إجراءات الحبس والتوقيف، ومدة التحقيقات، فلن نقدم جديدًا، وسيظل الأمر مجرد حبر على ورق، أو وضع قانون للنوايا الحسنة لا يتم تطبيقه ويستمر نفس الحال الذي نعاني منه الآن ويدفع ثمنه الآلاف من المواطنين.

وتابع: لذا ودون أن أطيل عليكم، فإننى أجدنى مضطرًا فى بداية كلمتى لأن أؤكد أن حُسن النوايا يقتضى وفق هذه الإجراءات الإفراج الفورى عن الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح قبل أن ينضما إلى دوامة الحبس والتجديد ويتحولان إلى اسمين فى قائمة أخرى تطالب بالإفراج عنهما كانت تضم 21 زميلًا بينهم 18 محبوسين احتياطيًا وصارت الآن ٢٣ زميلا بينهم ١٩ زميلا محبوس احتياطيا وزميل أتمنى ألا يدخل للدائرة ويتم الإفراج عنه فورا.

وأشار "البلشي" إلى أن مطالب نقابة الصحفيين فى هذا الإطار تنقسم إلى 3 فئات: 

الأولى: هى أمنية ظهرت في مبادرة أهالي السجناء بكل ما امتلأت به من وجع وألم ورجاء وغيرها من الدعوات وهي أيضا تتعلق بحق قانوني يمكن تنفيذه فوراً بتطبيق نصوص القانون الحالى على كل المحبوسين لحين إقرار التعديلات المرفوعة من الحوار، فتطبيق نصوص القانون الحالى سيؤدى لتصفية جانب كبير من هذا الملف، ولنضرب مثلًا، فلدينا على قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيًا 19 زميلًا زادوا إلى 21 بانضمام الزميلين الجديدين، مؤكدا على أنه مجرد تطبيق القانون الحالى سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، - وهو نموذج يعبر عن مئات وربما آلاف الحالات الأخرى، لافتا إلى أن هؤلاء الزملاء وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم احكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة.  

ولفت إلى أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية، التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها، مشيرا إلى أن منع الزيارة لسنوات عن بعض المحبوسين، بما يحول الحبس الاحتياطي من إجراء احترازي لعقوبة ممتدة، وهو ما كان يعانيه عدد من الصحفيين لفترات استمرت لسنوات، وبعد السماح بعودة الزيارات صارت الزيارة نصف ساعة كل شهرين.

وأكد أن تطبيق القانون مع وضع حد للتحقيقات ومدة زمنية للتحقيق سيعيد لعدد من الزملاء المفرج عنهم سياراتهم وأموالهم، وهو ما ينطبق على قطاع كبير من المفرج عنهم ورغم أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته. فإن بعض المحبوسين احتياطيًا والمفرج عنهم بسبب عدم وضع مدد للتحقيق وحفظ القضايا مازالوا معاقبين بمصادرة أموالهم وسياراتهم بسبب استمرار فتح القضايا لسنوات، مؤكدا على أن تطبيق القانون سيفتح إعادة النظر فى وضع عدد من الزملاء على قوائم الإرهاب لسنوات مما يدمر حياتهم. 

ولفت إلى أن تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطى والتعامل مع الحبس الاحتياطي كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم انه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحفيين زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء.

واستطرد: الفئة الثانية من مطالبنا والتي نتمسك بها وننضم فيها لكل المطالبين بذلك هى ضرورة تعديل القانون الحالى وإعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي ، ولكن سيبقى الأهم هو قواعد تطبيقه، أما نحن من جهتنا فتتبنى جميع التعديلات المرفوعة من كافة المنظمات الحقوقيّة والقانونيين وهي التعديلات التي تم ترجمة جانب منها في مشروعات قوانين منها مشروع القانون الذي قدمته النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب، التى تقلل فترات الحبس الاحتياطى فى الجنح إلى ثلاثة أشهر، و6 أشهر فى الجنايات، وهى فترة كافية للتحقيق.

 واستكمل: يبقى الجانب الأهم هو وقف تكرار الحبس بنفس التهم، بحيث لا يجوز حبس المتهم فى قضية أخرى بُنى الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة فى القضية، التى استنفدت مدد الحبس الاحتياطى المقررة لها، أو فترات الاتهامات، وهو ما تكرر مع عدد كبير من المحبوسين بينهم زملاء وأصدقاء تم اعادة حبسهم أكثر من مرة على ذمة قضايا مختلفة بذات الاتهامات . 

كما طالب نقيب الصحفيين بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى بحيث نحمي اسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو الزميل ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك ابنائهما بلا عائل، ان روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما، بل ان الأمر قد يصل لحد المطالبة بتأجيل العقوبة على أحدهما حال إدانتهما لحماية الاسرة فإذا لم يتم الإفراج عن أحدهما فليس أقل من تعديل القانون لصرف تعويض للمحبوس بما يعادل الحد الأدنى للأجور المعمول به فى الدولة دون إخلال بحقه فى التعويض الأدبى حماية لأسر المتهمين. 

وأشار إلى أن المطلب الثالث هو يتعلق بنص دستورى نتمنى تفعيله، وفى هذا الإطار فإن نقابة الصحفيين توصى بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر، وذلك لحين إقرار "قانون منع الحبس فى قضايا النشر"، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات فيما يتعلق بقضايا النشر "مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر" وأكثر من ١٥ مادة تخالف الدستور وتفتح باب الحبس في قضايا النشر 

وأوضح: يبقى الأهم أن نضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة، فممارسة الحبس الاحتياطى بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور.

واختتم: كل أملي أن نصل لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي، وأملي أن نخرج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ إجراءات توقف ضم محبوسين جدد.