ما زالت فعاليات الجلسة الأولى التي ينظمها الحوار الوطني، لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، فعالة حتى الآن، والتي تأتي ضمن جلسات تم تخصيصها لمناقشة القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي لها وما يرتبط به من مسائل عديدة باعتباره جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
يذكر أن الجلسة الأولى بدأت منذ قليل، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبمشاركة كلا من نقيب الصحفيين، الكاتب الصحفي، خالد البلشى، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عصام شيحة، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عبد العزيز، والدكتور على الدين هلال المقرر العام للمحور السياسى للحوار الوطنى، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائب طارق رضوان، وعددا من رؤساء الأحزاب السياسيةوأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني.