يعد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أحد أبرز الشخصيات في الأوساط الديمقراطية، ويزداد الحديث عنه خاصة في ضوء علاقته القوية بنائبه السابق، جو بايدن.
هذه العلاقة الوثيقة دفعت الكثيرين للاعتقاد بأن هناك شخصين فقط كان يمكنهما إقناع بايدن بالانسحاب من السباق الانتخابي، هما زوجته جيل والرئيس السابق باراك أوباما.
بعض الناس تساءلوا عن إمكانية ترشح أوباما في الانتخابات الحالية بعد إعلان بايدن انسحابه.
الإجابة على هذا التساؤل تكمن في التعديل الـ22 للدستور الأمريكي، والذي ينص على أنه لا يمكن لأي رئيس تولي الرئاسة لأكثر من فترتين.
أوباما شغل منصب الرئيس لولايتين من 20 يناير 2009 وحتى 20 يناير 2017، وهو أول رئيس من أصول إفريقية يصل إلى البيت الأبيض.
قبل التصديق على التعديل، لم يكن الرؤساء مقيدين بعدد محدد من الفترات الرئاسية. في الانتخابات الرئاسية لعام 1940 و1944، أصبح فرانكلين روزفلت أول رئيس يفوز بولاية ثالثة ثم بولاية رابعة، مما أثار مخاوف بشأن استمرارية الرئيس لفترات غير محدودة.
وافق الكونغرس على التعديل الـ22 في 21 مارس 1947، وقدم للهيئات التشريعية في الولايات للتصديق عليه. اكتملت عملية التصديق في 27 فبراير 1951، بعد موافقة 36 ولاية من أصل 48 على التعديل (لم تكن ألاسكا ولا هاواي ولايتين حينها)، ودخلت أحكامه حيز التنفيذ في ذلك التاريخ.
اختيار أوباما لجو بايدن كنائب له في انتخابات 2008 لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة خبرة بايدن الطويلة كعضو في الكونغرس ومعرفته العميقة في مجال السياسة الخارجية وقضايا الدفاع. هذه الشراكة أثمرت عن فوزهما في الانتخابات، ليصبح بايدن نائب الرئيس.
في 12 يناير 2017، وفي لفتة مؤثرة، فاجأ الرئيس أوباما نائبه بايدن بمنحه أعلى وسام مدني في البلاد، وهو وسام الحرية، خلال حفل أُقيم في البيت الأبيض، وذلك تقديراً لخدماته الجليلة.
ومع انسحاب بايدن من السباق الانتخابي، تبدأ التكهنات حول خليفته المحتمل في الحزب الديمقراطي. تتجه الأنظار الآن إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجة الرئيس السابق ميشيل أوباما. تزداد التكهنات حول دور هاريس بعد تقارير تفيد بإمكانية ترشيحها من قبل الحزب الديمقراطي، مما يفتح باب النقاش حول مستقبل القيادة الديمقراطية في الولايات المتحدة.