عضو شعبة المحمول: 90% من الهواتف مهربة من الخارج.. أغلبها من الخليج

قال حمد النبراوي عضو مجلس إدارة شعبة استيراد الهواتف المحمولة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الهواتف المحمولة أكثر السلع المهربة التي تدخل البلاد بعيدًا عن أعين الجمارك، لقلة وزنها وارتفاع أرباحها بسبب كثرة الطلب من الجمهور وفارق السعر الذي يصل إلى 40%.

الهواتف المهربة تأتي من الخليج

يوضح النبراوي أن النسبة الأكبر من الهواتف المحمولة المهربة تأتي من الإمارات والدول الخليجية الأخرى، لأن الفارق السعري يصل إلى 40% ما يحقق الكثير من المكاسب للمهربين.

يضيف عضو مجلس إدارة شعبة استيراد الهواتف المحمولة، أن هناك طرق عديدة للتهريب منها تزوير بوليصة الشحن بأن تدرج الشحنة كأجهزة طبية أو غيرها من السلع قليلة الجمارك، أو من خلال حلقات مختلفة تغير من طرقها من منفذ لآخر، مبينا أن أشهر طرق التهريب حاليا أن تذهب الشحنة من الإمارات لمدينة بنغازي الليبية قبل أن تعبر الحدود المصرية الليبية.

النبراوي عبر عن استيائه من منظومة تهريب الموبايلات لأنها تضيع على الدولة مليارات الجنيهات من الرسوم المقررة، مؤكدًا أنه استصدر فتوى من دار الإفتاء المصرية منذ 10 سنوات تقريبا تُحرم التهريب بأنواعه والهواتف تحديدًا.

الهواتف معفية من الجمارك لكن هناك رسوم أخرى

يشرح النبراوي سبب الإقبال على تهريب الهواتف المحمولة دون غيرها على الرغم من إعفائها من الجمارك، لأن الرسوم المقررة من ضريبة القيمة المضافة وما يقرره الجهاز القومي للاتصالات يضيف على سعر الهاتف نسبة تصل إلى 30%، بينما أكسسوارات الهاتف لا يستهدفها المهربون لأن جماركها قليلة للغاية.

النبراوي كشف كذلك عن دور بعض وكلاء الهواتف المحمولة في ازدياد التهريب بسبب المغالاة في التسعير من جهة، واقتصار حق الاستيراد على مجموعة محدودة منها، ومع ذلك فبعضهم لجأ للتهريب للاستفادة من الفارق السعري.

ودلل على صدق حديثه بأن طوال فترة صعوبات الاستيراد خلال العام الماضي بسبب أزمة الدولار، لم يحدث عجز في سوق الهواتف المحمولة مطلقا بل كانت جميع الماركات والطرازات متوفرة بالأسواق، مشددا على أن نسبة الهواتف المهربة تصل في السوق المحلي أحيانا إلى 90%.

وطالب أن يفتج الجهاز القومي للاتصالات استيراد الهواتف المحمولة للجميع بما يسمح بحرية المنافسة، ويعود على خزينة الدولة بالرسوم الجمركية المقررة

تأثير سيء على اقتصاد البلاد

بدوره أكد الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي أن عمليات التهريب الجمركي، تؤثر سلبيا على الاقتصاد الوطني بما تفوته على خزينة الدولة من إيرادات جمركية وضرائب القيمة المضافة وغيرها من الرسوم المقررة، ونمو الاقتصاد غير الرسمي لأنها تباع بلا فواتير ضريبة.