العدل الدولية تصدر حكما بشأن سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة

أصدرت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، رأيا استشاريا غير ملزم بشأن شرعية احتلال إسرائيل المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي تسعى لإقامة دولة فلسطينية، وهو حكم يمكن أن يكون له تأثير على الرأي العام الدولي أكبر من تأثيره على السياسات الإسرائيلية.

وتأتي جلسة الجمعة على خلفية الحرب الوحشية المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ تسعة أشهر على 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وفي قضية منفصلة، ​​تنظر محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب أفريقيا بأن الحملة الإسرائيلية في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة في حرب عام 1967.

وقد ضمت القدس الشرقية في خطوة غير معترف بها دوليا، في حين انسحبت من غزة في عام 2005 لكنها واصلت حصارها على القطاع منذ عام 2007. ويعتبر المجتمع الدولي بشكل عام المناطق الثلاث أراض محتلة.

وفي جلسات استماع عقدت في فبراير، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني آنذاك رياض المالكي إسرائيل بالفصل العنصري، وحث المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة على إعلان أن احتلال إسرائيل للأراضي التي يسعى إليها الفلسطينيون غير قانوني ويجب أن ينتهي على الفور ودون قيد أو شرط لأي أمل في حل الدولتين. المستقبل من أجل البقاء.

ولم ترسل إسرائيل، التي عادة ما تعتبر الأمم المتحدة والمحاكم الدولية "غير عادلة ومتحيزة"، فريقا قانونيا لحضور جلسات الاستماع.

وبدلا من ذلك، قدمت تل أبيب تعليقات مكتوبة، قائلة إن الأسئلة المطروحة على المحكمة كانت متحيزة و”تفشل في الاعتراف بحقوق إسرائيل وواجبها في حماية مواطنيها”.

وقدم الفلسطينيون حججهم في فبراير الماضي إلى جانب 49 دولة أخرى وثلاث منظمات دولية.

وقال إروين فان فين، وهو زميل باحث كبير في مركز كلينجينديل للأبحاث في لاهاي، إنه إذا حكمت المحكمة بأن سياسات إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية تنتهك القانون الدولي، فمن غير المرجح أن يغير ذلك السياسات الإسرائيلية، بل إنه "سيؤدي إلى عزلة إسرائيل بشكل أكبر". دولياً، على الأقل من الناحية القانونية”.