أعلن البنك المركزي المصري عن شروط وضوابط جديدة لترخيص شركات تحويل الأموال، بموجب المادة 209 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، تتضمن هذه الشروط أن تكون شركة تحويل الأموال شركة مساهمة مصرية برأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 25 مليون جنيه.
وأفاد البنك المركزي أن مجلس الإدارة سيصدر قرارات لتحديد قواعد وشروط وإجراءات الترخيص، إضافة إلى نظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام الرقابة عليها.
كما يسمح القانون للشركات الأجنبية بإنشاء فروع لها في مصر، بشرط أن لا يقل رأس المال المخصص لكل فرع عن مليون دولار أمريكي.
في إطار تنظيم هذا النشاط، سيتم تسجيل الشركات في سجل خاص بالبنك المركزي بعد دفع رسوم معاينة تبلغ 100 ألف جنيه للمركز الرئيسي و50 ألف جنيه لكل فرع.
وينص القانون أيضًا على ضرورة تعيين مراقب حسابات من المقيدين في سجل مراقبي الحسابات بالبنك المركزي، مع الالتزام بعدم مراجعة المراقب الواحد لحسابات أكثر من ثلاث شركات في الوقت نفسه. ويجب على الشركات إخطار البنك المركزي بتعيين مراقب الحسابات خلال 30 يومًا من تاريخ التعيين.
تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الرقابة وضمان الشفافية في قطاع تحويل الأموال، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي المصري.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
